مؤشرها تراجع 10.5 % مسجلاً أسوأ أداء بين أسواق المنطقة

26 مليار ريال خسائر بورصة قطر في شهرين

تكبدت بورصة قطر خسائر فادحة جاوزت 26.3 مليار ريال منذ أن قررت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قطع علاقتها مع الدوحة قبل شهرين وتحديداً في 5 يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من مستوى 532.5 مليار ريال قبل الأزمة إلى نحو 506 مليارات ريال حالياً، فيما وصلت خسائر المؤشر العام إلى نحو 10.5% منذ بداية العام ليسجل بذلك أسوأ أداء بين أسواق المنطقة.

تفاقم

ويتوقع المراقبون استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة القادمة في ظل استمرار الأزمة الراهنة بين الدوحة من جهة ودول الجوار من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تفاقم خسائر الشركات سيعمق من وتيرة الخسائر.

وقال المراقبون إن نزيف الخسائر المستمرة في البورصة القطرية مرهون بانفراج الأزمة الراهنة التي طالت لأكثر من شهرين بسبب تعنت حكومة الدوحة وتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب.

وفى جلسة أمس، تراجعت أسهم شركات «السلام العالمية للاستثمار المحدود» بنسبة 3.23% و«القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية» بنسبة 2.75% و«مجموعة الخليج التكافلي» بنسبة 1.71% و«المجموعة الإسلامية القابضة» بنسبة 1.33%.

تراجع

كما تراجعت أسهم «بنك الدوحة» بنسبة 0.78% و«دلالة للوساطة والاستثمار» بنسبة 0.77% و«مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.72% و«قطر لنقل الغاز» بنسبة 0.67% و«الميرة للمواد الاستهلاكية» بنسبة 0.65% و«بروة العقارية» بنسبة 0.58%.

ومن بين الأسهم القيادية المتراجعة جاء سهم «مجموعة المستثمرين» بانخفاض قدره 0.52% و«صناعات قطر» بنسبة 0.21% و«مزايا قطر للتطوير العقاري» بنسبة 0.18%، كما هبطت أسهم «فودافون قطر» بنسبة 0.11%.

انخفاض

وتجاوزت خسائر سهم «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» ما نسبته 17% منذ بداية العام، فيما أعلنت الشركة أمس عن انخفاض أرباحها بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.6% لتصل إلى نحو 256.27 مليون ريال (67.49 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 277.29 مليون ريال (73.02 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت أرباح «مسيعيد» بنسبة 4.31% 468.59 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 489.68 مليون ريال في النصف الأول من 2016، كما انخفضت حصة الشركة من نتائج مشروعات مشتركة إلى 420.8 مليون ريال، مقابل 445.8 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 5.6%.

خسائر

وتضررت أرباح شركات الخدمات المالية مع تحولها للخسارة خلال الربع الثاني بضغط انخفاض إيرادات الأنشطة الرئيسية، وحققت 4 شركات وهي: «المجموعة الإسلامية القابضة» و«قطر للاستثمار» و«دلالة للوساطة والاستثمار القابضة» و«الوطنية للإجارة القابضة» خسائر بنحو 5.4 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.4 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.بينما هبطت أرباح الشركات الأربع بنسبة 14.2% إلى 16.32 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 19.01 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016.

معاناة البنوك القطرية من شح السيولة

بعد 60 يوماً على مقاطعة الدول الأربع لها، ما زالت البنوك القطرية تعاني من شح حاد في السيولة، وصل معه ارتفاع تكلفة الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار نزوح رؤوس الأموال خارج قطر ومسلسل تسييل البنك المركزي القطري لأصوله في محاولات ضعيفة لدعم سيولة البنوك.

ومع توقعات المحللين باستمرار تفاقم الأزمة مع قطر واستبعاد التوصل لحلها في المدى المنظور، تسود في أوساط المستثمرين حالة قلق رهيب يعكس فيما يعكس حالة القلق الكبير لدى المصارف القطرية من احتمال اتخاذ إجراءات جديدة ضد النظام المصرفي القطري.

واعتبر أحد المصادر المصرفية أن حالة القلق التي تعتري النظام المصرفي القطري هي مؤشر واضح على التخبط الذي يعصف بالسياسة القطرية والتي أدت إلى مسارعة البنوك إلى بيع قروضها لبنوك خليجية، مشيراً إلى أن المتضرر الأكبر سيكون العميل الذي وثق بقدرة تلك البنوك على تجاوز الأزمات، فيما تلقي تلك الأزمة بظلال ثقيلة على أرباح تلك البنوك التي انخفضت بنسبة كبيرة بحسب نتائج نهاية يونيو 2017، لتبقى تلك البنوك بين نيران انخفاض التصنيف السيادي للدوحة والذي سيؤثر بطبيعة الحال على تصنيف تلك البنوك من جهة، وبين نيران الفوائد الكبيرة التي ستتكبدها تلك البنوك إن هي لجأت لأسواق الدين.

وفي تقرير حديث لها أشارت وكالة «موديز» إلى أن تزايد احتمالات امتداد أجواء عدم اليقين إلى 2018، واستبعاد وجود بادرة لأي حل سريع خلال الشهور القليلة القادمة، يحمل في طياته مخاطر تأثير سلبية لأسس الائتمان السيادي لقطر مما يضر بحركة التدفقات الاستثمارية الوافدة وينذر بنزوح الأموال عن الدوحة.

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت مؤخراً تصنيف قطر الائتماني درجة على خلفية عدم اليقين إزاء نموذج نمو الدولة الاقتصادي. كما سبق أن خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف قطر للإصدار على المدى البعيد درجة واحدة ووضعتها على قائمة المراقبة السلبية، فيما أعلنت مؤسسة فيتش أنها تدرس خفضاً مماثلاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات