تظاهرات حاشدة في العراق ضد النفوذ الإيراني
بدأت في العاصمة العراقية بغداد، وبقية محافظات الوسط والجنوب، موجة جديدة من التظاهرات الحاشدة، التي تؤشر إلى نزال سياسي قوي بين الشارع العراقي، والكتل البرلمانية الكبيرة، وخاصة الموالية منها لإيران، والتي تحاول عبر البرلمان الذي تهيمن عليه، تمرير قانون يسمح لها بالعبور مرة أخرى إلى البرلمان، على حساب القوى الأخرى، وفرض مفوضية انتخابات وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، السائد حاليا في البرلمان، والتأسيس لبرلمان جديد يعيد نفس الكتل والوجوه التي أثبتت فشلها السياسي والأمني والخدمي، وفي شتى المجلات، في وقت يرى الشارع العراقي أن الفاشلين غير مؤهلين لبناء أي أنموذج ناجح.
ومع التأجيج الجماهيري الحاصل، وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات، إضافة الى التيار المدني، وائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، فيما جاء موقف الرئاسات الثلاث «رجراجاً»، عبر بيان دعا إلى اختيار المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات بأقرب وقت.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «الرئاسات الثلاث تؤكد على ضرورة الانتهاء في اقرب وقت من اختيار المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أساس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة».
وكشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه وصل الى بغداد قبل ساعات من تظاهرة حاشدة بساحة التحرير احتجاجاً على الصيغة الحالية لمشروع قانون الانتخابات وعدم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.
وذكر الصدر في بيان «تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب، بل برقابهم ودمائهم أيضاً، فيهبوا بمظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول».
وأشارت مصادر إعلامية الى أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوى فاعلة أخرى، لتظاهرات حاشدة رفضاً لقانون الانتخابات ومفوضيته، تمثل بدء حراك جديد للشارع هدفه مواجهة الأحزاب، التي وصفتها بالموالية لإيران.
وتعتقد المصادر أن الصدر يدفع لإبعاد العراق عن هيمنة النفوذ الإيراني بتخندقه ضمن القوى الوطنية، فيما يبرز بجانبه اسم نوري المالكي وهو أيضاً رقم صعب في المعادلة السياسية المحلية والشيعية والذي يحظى بدعم إيران.
إلى ذلك، شرعت السلطات في قضاء هيت غربي الأنبار في بناء سياج أمني حول المدينة، سعيا للتصدي لمحاولات عناصر تنظيم داعش التسلل إلى المدينة وتنفيذ هجمات فيها.
وشرعت السلطات بتشييد سياج أمني حول المدينة، يمتد في مرحلته الأولى إلى نحو 7 كيلومترات على أن يتم تزويده بأجهزة مراقبة في وقت لاحق.
