مصر تصفع الإرهاب من منصة مجلس الأمن

سياسة الفساد القطري تلاحق ساركوزي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجاحات كبيرة وضربات قصمت ظهر الإرهاب، حققتها مصر منذ توليها مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي في مطلع يناير 2016 وتودّعه بعد أشهر. تمكنت مصر من كسب المجتمع الدولي في هذا الصف، وليس أدلّ على ذلك من موافقة مجلس الأمن الأخيرة على مشروع قرارها بمنع حصول الإرهاب على السلاح.

يعتبر أغسطس الجاري شهر مصر في مجلس الأمن، إذ ترأست دائرته المستديرة، فضلاً على رئاستها الأصلية للجنة مكافحة الإرهاب، كيف يمكن أن توظف هذا المنصب المؤقت لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الدول الداعمة للإرهاب؟ وكيف سيتم التعامل دبلوماسياً مع القرار الأخير الذي استصدره مجلس الأمن في 2 أغسطس بمنع حصول الإرهابيين على السلاح بموجب مشروع قرار مصري، وكلا البندين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآخر؟

ويرى الدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية الأسبق أحمد القويسني، أنّ إجراءات تنفيذية كبيرة من المفترض اتخاذها على أرض الواقع لتنفيذ منع حصول الإرهابيين على السلاح، مشيراً إلى أنّ مصر تقدمت بمشروع القرار في إطار الغضب الدولي الكبير من ضربات الإرهاب في كل مكان، والحملة الإعلامية الداعية لمكافحته، واتساقاً مع الرغبة الأميركية في التخلص من هذا الخطر، فضلاً عن أنّ مصر نفسها عانت وتعاني من الإرهاب المسلح، ما أثمر موافقة الأعضاء على إصدار هذا القرار من فوق منصة مجلس الأمن الدولي.

إجراءات تحقيق

وأضاف أنّه وضمن السياسة المرسومة لهذا الغرض تتخذ إجراءات تحقيق لتوثيق كل المعلومات الخاصة بتداول السلاح في السوق العالمية وكيف تتم التحويلات، وكيف تقوم بعض الدول بتمويل الجماعات الإرهابية لضرب استقرار مصر واستفحال الإرهاب في ليبيا وكل مكان، ومن يمول الحوثيين في اليمن، وأي حدود يتم اختراقها جواً وبحراً وبراً لإيصال الدعم والسلاح، مشيراً إلى أن التعرف على ذلك وإثباته سيحتاج رصداً بالأقمار الصناعية.

وأوضح أن الخلية التي يفترض أن يتم تشكيلها لتنفيذ القرار تشبه كثيراً تلك التي تراقب تجارة المخدرات وغسل الأموال على مستوى العالم، وستشترك بها منظمات وجهات عالمية كبيرة، من أجهزة استخبارات، وبنوك، ومنظمات مجتمع مدني، وأجهزة أمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في إضافة معلومة جديدة أو التوصل إليها.

بدوره، يقول الدبلوماسي المصري نائب وزير الخارجية، ناجي الغطريفي، إن مصر استطاعت من خلال وجودها في مجلس الأمن تكوين كتلة من الدول المتضررة من الإرهاب، والتي ترى أنه يجب أن تتم محاربته دولياً، وأصبح منوطاً بالمجتمع الدولي في هذه اللحظات الحرجة التحرك في جميع الاتجاهات لحصار أنشطة الإرهاب، وألّا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الملف الخطير على دول الشرق الأوسط فقط.

ويلفت الغطريفي إلى أنّ مصر ومن خلال رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري، تستطيع الدفع بقوة في اتجاه تطبيق مقاطعات للدول الداعمة للإرهاب على مستوى دولي، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توقيع عقوبات في المستقبل القريب على هذه الدول.

استثمار معقد

من جهته، أكّد الدبلوماسي المصري جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ مصر استثمرت مقعدها بالفعل في مجلس الأمن استثماراً موجعاً للإرهاب ومموليه، وآخر تلك الثمرات قرار منع وصول السلاح للإرهابيين، وأصبح من حق مصر وكل دولة متضررة من دولة أخرى داعمة للإرهاب التقدم لمجلس الأمن من أجل وقف الأخرى عند حدها، بل إخضاعها للعقوبات الدولية.

 

Email