مبادرة مصرية "غير مسبوقة" في مجلس الأمن
دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه، إلى أفعال "تثبت صدق وجدية النوايا" في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية.
وجاءت الدعوة خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن الشهر الجاري، وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة، الخميس، عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية.
وقدم مساعد الكاتب العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إحاطة للمجلس استعرض خلالها دور العقوبات الدولية، وتطورها وجهود دعم مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له، بغرض ضمان تنفيذ العقوبات على النحو الأنسب، والتقليل من تداعياتها السلبية على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت مصر أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات، مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة.
كما شددت على مسؤولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة، عبر إيجاد آليات حوار مناسبة، ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للأنشطة المصرية ذات الصلة بنظم العقوبات في الأمم المتحدة، حيث نظمت البعثة المصرية في نيويورك في شهر يوليو الماضي اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن للاستماع إلى تجارب 3 دول أفريقية بشأن دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار.
