الودائع الأجنبية في قطر نحو الاضمحلال

توقعت وكالة «بلومبرغ» أن تضمحل الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بعد تراجع قياسي في يونيو لم يحدث منذ عامين، حيث تحجم البنوك الخليجية عن تجديد ودائعها، وفق ما قالته مصادر عليمة، كما يواجه القطاع المصرفي القطري أزمة مالية، خاصة في ودائع عملائه بعد إجراءات الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب الرامية إلى ثني الدوحة عن تمويل الإرهاب، إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات في قطر للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد نمو متواصل دام ستة أشهر متتالية.

وقالت المصادر إن البنوك في السعودية والبحرين والإمارات ومصر لن تمدد ودائعها في البنوك القطرية عند انتهاء فترة استحقاقها. وتخشى تلك البنوك إجراءات عقابية من حكومات بلادها إذا استمرت في العلاقات التجارية مع البنوك القطرية. كما تجد البنوك صعوبة في تحويل أموالها لأن البنوك القطرية لا تستطيع تحويل الأموال من العملة القطرية إلى الدولار.

وليس هناك خيارات أمام البنوك الخليجية والمصرية إلا تحويل الأموال إلى الدولار في أسواق خارجية، حيث يحصلون على سعر صرف منخفض عن سعر ربط الريال القطري بالدولار.

أودعت البنوك الخليجية أموالاً في 18 مصرفاً قطرياً، في أوقات سابقة العام الجاري عندما وصل سعر الفائدة بين البنوك إلى أعلى معدل له في المنطقة. وسجلت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية أقل معدل لها في يونيو العام الجاري منذ نوفمبر عام 2015.

أموال محلية

تراجعت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال قطري (47 مليار دولار) في يونيو مقابل الشهر السابق له، وفق بيانات المصرف المركزي القطري. وارتفع إجمالي الودائع في البنوك بنسبة 1.1% بسبب ارتفاع الودائع المحلية. لكن الودائع الأجنبية تمثل 22% من إجمالي الودائع، وقد حدث الانخفاض فيها حتى بعد رفع البنوك المحلية لسعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية.

وضخ صندوق الاستثمار القطري السيادي أموالا في البنوك المحلية من أجل رفع معدل السيولة النقدية بعد بداية الأزمة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى.

سعر الإقراض

وارتفع سعر الإقراض بين البنوك القطرية، سعر فائدة بعض القروض، إلى 2.49 % في شهر أغسطس الجاري، بينما يبلغ السعر المماثل في السعودية 1.8% وفي الإمارات 1.53%، وفق بيانات بلومبرغ.

ووفقاً لتحليل الخبراء فإن القطاع الخاص في قطر شاملاً الأفراد المقيمين والشركات والمؤسسات - بحسب مسميات مصرف قطر المركزي - قد سحبوا نحو 19.6 مليار ريال خلال شهر يونيو، 60 % من المبالغ التي سحبت بالريال القطري، و40 % بالعملات الأجنبية.

وتبين أن الأفراد هم الأكثر سحبا من الودائع بالريال القطري، حيث سحبوا نحو 8.8 مليارات ريال، حولوا منها 2.3 مليار ريال إلى العملات الأجنبية، والباقي 6.4 مليارات ريال سحبت بشكل نهائي.

بينما الشركات والمؤسسات، فقد بلغت سحوباتها من عملاتها المودعة بالريال القطري نحو 2.9 مليار ريال، ولم تحول أي جزء منها إلى ودائعها بالعملات الأجنبية، بل وصلت سحوباتها إلى ودائعها بالعملات الأجنبية، لتصل السحوبات إلى نحو 10.2 مليار ريال، ويصبح إجمالي ما سحبته الشركات والمؤسسات من المصارف القطرية نحو 13.1 مليار ريال قطري.

سحب الأفراد

ويعود سبب سحب الأفراد جزءاً من عملاتهم المودعة بالريال القطري وتحويل جزء منها إلى العملات الأجنبية إلى محاولة منهم لتعويض جزء من خسائرهم التي أصابت ودائعهم بالريال القطري، وذلك بعد هبوطه مقابل الدولار وتذبذبه بشكل حاد خلال يونيو 2017.

أما الشركات والمؤسسات فقد سحبت نحو 2.9 مليار ريال من العملة المحلية و10.2 مليارات ريال من العملات الأجنبية، بسبب تخوفها من الأوضاع الاقتصادية لقطر.

وسحبت الشركات والمؤسسات من عملاتها المودعة بالريال القطري والعملات الأجنبية، ولم تحول جزءاً من ودائعها بالريال القطري إلى ودائع في عملات أجنبية مثلما فعل الأفراد بجزء من ودائعهم، لسبب وهو أن خسارة الشركات والمؤسسات من تذبذب الريال القطري وهبوطه قد تم تعويضه من خلال ودائعها المودعة بالعملات الأجنبية، علما أن 69 % من ودائع الشركات والمؤسسات بالريال القطري، أما الأفراد فنحو 94 % من ودائعهم بالريال القطري.

ويعتبر السحب الذي تم من القطاع الخاص «أفراد وشركات ومؤسسات» من ودائعهم في المصارف القطرية خلال شهر يونيو من العام 2017 البالغ 19.6 مليار ريال قطري أعلى سحب منذ 15 شهرا وتحديدا منذ شهر فبراير 2016.

رقم قياسي

يعتبر سحب الأفراد من خلال يونيو 2017 أعلى سحب منذ 23 شهراً وتحديداً منذ شهر يونيو 2015، أما الشركات فتعتبر قيمة السحب التي تمت في شهر يونيو الأكبر منذ 15 شهراً وتحديداً من فبراير 2016.

وكان الرقم القياسي لمجموعة «الغذاء والشراب» في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في قطر قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة كأول ارتفاع، بعد 17 شهرا تراجعت خلاله أسعار الغذاء والشراب، ليصل الرقم القياسي للمجموعة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2016 ووصل إلى 99.7 نقطة بنهاية شهر يونيو 2017.

وبلغت ديون القطاع العام للمصارف 471.85 مليار ريال، مرتفعة 31.78 مليار ريال عند مقارنتها بنهاية شهر يناير من العام نفسه 2017.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز