الدوحة.. تخبّط وازدواجية

تخبط وازدواجية وتناقض هو ما تعتمده قطر في خطاباتها التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ونقلت قناة «أبوظبي» في تقرير لها أنه في تكتيك جديد لصرف الأنظار عن أصل الأزمة وهو دعم الإرهاب، أعلن ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية علي الوليد آل ثاني، أن «بلاده تقدمت بشكوى إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وبموجبه تمهل الدوحة الدول المشتكى عليها 60 يوماً لتسوية النزاع أو مواجهة دعوى قضائية».

وجاء في نص الدعوى المقدم من الدوحة أن «هناك محاولات من قبل الدول المقاطعة لقطر لفرض عزلة اقتصادية عليها وحرمانها من التجارة»، غير أن افتقار تنظيم الحمدين للسياسة واضح في هذا المجال، حيث تناسى المسؤولون القطريون ما عبر عنه رأس الهرم القطري الأمير تميم بن حمد خلال تصريحه الأول منذ بداية الأزمة في قطر الذي قال فيه إن «الأمور في قطر تسير بشكل طبيعي».

فعندما يتحدث رأي هرم السلطة في بلد فهو بكل تأكيد يعرف كل شاردة وواردة، حيث أكد «أن الأمور الاقتصادية في قطر تسير بشكل أحدث نقلة نوعية في اقتصاد الدوحة رغم المقاطعة»، على حد قوله.

فائض في الميزان

وتحدث الإعلام القطري على «فائض في الميزان التجاري قدره 12.5 مليار ريال خلال شهر»، وهذا دليل آخر يؤكده تنظيم الحمدين على عدم تأثر اقتصاد الدوحة، فضلاً عن إعلانات عدة بأن الخطوط الجوية والبرية والبحرية في قطر تسير بشكل معتاد.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريحات صحافية، إن «المقاطعة كبدت رجال الأعمال القطريين خسائر لجلب المواد من خلال طرق بديلة.. ولو لم تكن لدى الدولة القدرة المالية لتغطية هذه الخسائر للمحافظة على التوازن في السوق لتأثر المواطن القطري بشكل مباشر». لكن السؤال الذي يطرح نفسه ومن خلال تصريحات المسؤولين القطريين أنفسهم الذين يؤكدون وجود طرق بديلة، وأن هناك استقراراً وتوازناً في السوق، فبعد كل هذا لماذا الذهاب إذاً إلى منظمة التجارة العالمية؟!

بيان واضح

ربما غفل المسؤولون القطريون أيضاً عن أنظمة القانون الدولي، لذلك أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الإجراءات التي تم اتخاذها لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يتماشى مع المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع والمادة 14 من اتفاقية الخدمات، والتي تتيح للدول أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات