محاكمة

رفضت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، اقتراح وزيرة العدل الإسرائيلية لسن تشريع لاستقطاع ديون على فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت الحكومة إنّ إسرائيل التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره، تواصل ممارساتها وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء. وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لمثل هذا الاعتداء على المال العام الفلسطيني حال أقدمت عليه إسرائيل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات