رفضت الحكومة الفلسطينية أمس مقترحاً إسرائيلياً لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من عائدات الضرائب، التي يتم جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.

واعتبر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، في بيان، أن المقترح المذكور «يستهدف الضغط على الفلسطينيين ويأتي في إطار التشريعات العنصرية لإسرائيل لتشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية الفلسطينية».