أيّد مجلس الأمن الإعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. ورحب أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا ومصر بالإعلان المشترك للسراج وحفتر.
وقال مجلس الأمن في بيان «إن أعضاء المجلس يحضون جميع الليبيين على دعم حل سياسي تفاوضي ومصالحة وطنية ووقف فوري لإطلاق النار كما جاء في الإعلان المشترك» الذي تم التوصل إليه في باريس.
يشار إلى أن السراج وحفتر وافقا في المنطقة الباريسية، من دون توقيع، على إعلان من 10 نقاط يتعهدان فيه خصوصاً بوقف لإطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة، وتنظيم انتخابات بأسرع وقت. غير أن هذا الإعلان المبدئي يبقى عاماً جداً ولا يلزم الفصائل والمجموعات المسلحة الكثيرة في ليبيا والمتحالفة قليلاً أو كثيراً مع أحد الطرفين.
على صعيد آخر، نفى السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، خلافاً لما قاله نظيره الإيطالي.
منح إذن
وأشار السراج في بيان نشر ليل الخميس - الجمعة إلى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي «أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات إيطالية إلى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها»، مضيفاً أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأكد السراج أن «ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب».
حملات تشويش
وشدد البيان على «أننا لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن وليس لدينا ما نخفيه»، معتبراً أن «هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم إنجازه في لقاء باريس من تفاهمات».
وأعلنت الخارجية الليبية في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس، أن «ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الإيطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي، من أجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وإنقاذ أرواحهم»، مضيفاً أن «هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط إذا لزم الأمر».