قطر تصرف الملايين لتلميع صورتها الحقوقية البائسة

استنكرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، بأن دولته ولجنته مدافعتان صادقتان عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية، وأهمها حرية الرأي والتعبير، وذلك بعد رفضه مشاركتهما في مؤتمر بالدوحة عن حرية الرأي والتعبير.

وأشار الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف إلى أن المري أعلن عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي في 24 و25 يوليو 2017 بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي يوم 15 يوليو للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على حسابهم الخاص لأجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان «انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجاً».

وأضاف هايف أن المنظمتين كانتا تعتقدان بأن تعطي قطر في هذا المؤتمر مثالاً حياً علي الشفافية والمصداقية وسماعها للرأي والرأي الآخر، وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة المري مصنفه دوليا (إيه) أي بمعايير مبادئ باريس، وهي من المفترض أن تكون تابعة للحكومة القطرية ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية والاستماع لتقاريرهم حتى لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر.

وأضاف، ولكن مع الأسف تبين بأن قطر تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة، والحقيقة بأن قطر منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا لماذا خاف المري من دعوة المنظمتين وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين؟!

واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحة بالمؤتمر وأهمها: اعتقال ومحاكمة شاعر قطري مشهور، فصل محطة الجزيرة لمراسلين لكشفهم حقائق عنها، غلق ومصادرة الحكومة لمواقع إلكترونية ومراقبتها، منع تنظيم وتشكيل نقابة للصحفيين، مراقبة الحكومة للإعلام ومنع نشر الصحافة لأي مقالات وتحقيقات تنتقد الدولة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز