قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن الشركات العاملة في قطر تزداد معاناتها من ارتفاع التكلفة.
وأضافت أنه من شركات المقاولات إلى المؤسسات المالية، فإن غالبية الشركات تعاني منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر وإغلاق المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في الدول المقاطعة أمام الشاحنات والطائرات والسفن القطرية.
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد المقاولين قوله إن قطر اعتادت أن تكون مربحة لرجال الأعمال لكن الآن ارتفعت التكلفة بشكل كبير مما يعصف بالربحية ويضر بمناخ الأعمال.
وتساءل نحن نحصل على مدفوعات حالياً، لكن إلى أي مدى سوف يستمر ذلك، وماذا عن المستقبل؟.
يشعر رجال الأعمال في قطر بالضيق، خاصة الشركات التي تحتاج إلى استيراد مواد بناء، فهي تواجه ارتفاعاً في تكلفة النقل بعد قطع الطرق الجوية والبرية والبحرية بين السعودية والإمارات والبحرين من ناحية وقطر من ناحية أخرى.
وقالت الصحيفة إن ميناء جبل علي في دبي، كان أهم قاعدة للنقليات والبضائع المتجهة إلى قطر، لكن هذه القاعدة مغلقة حالياً أمام السفن المتجهة إليها حتى إشعار آخر.
ارتفاع التكلفة
وتقوم شركات المقاولات حالياً بنقل السلع والبضائع اللازمة لها من عمان إلى قطر، وفي هذا ارتفاع للتكلفة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الأزمة شجعت الشركات على التفكير في إعادة الهيكلة لفصل عملياتها في قطر عن عملياتها في الإمارات وهناك شركات أخرى تخلت عن أعمالها في قطر. ونقلت بعض الشركات التي تقدم خدمات لعملاء في قطر، عملياتها المخصصة لخدمة قطر إلى أوروبا، لكن هذا الخيار ليس متاحاً أمام كل الشركات، بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة.