أحالت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي قانون المصالحة المثير للجدل إلى جلسة عامة للتصويت عليه الاثنين المقبل، في خطوة تعتبرها السلطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد. وأنهت لجنة التشريع العام مناقشة فصول القانون السبع والمصادقة عليه أمس، قبل عرضه في جلسة عامة للتصويت عليه من قبل النواب.

وكان القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي وطرحه لأول مرة قبل عامين تحت اسم المصالحة الاقتصادية أثار نقاشاً في البلاد ولقي اعتراضاً من أحزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدني.