قال السودان إنه سيواصل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في مجال تبادل معلومات المخابرات، على الرغم من قرار الخرطوم تجميد عمل لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات.

وجمد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عمل اللجنة التي شكلت بالتعاون مع الولايات المتحدة، بعد أن أجلت واشنطن لمدة ثلاثة أشهر، قراراً بشأن ما إذا كانت سترفع العقوبات المفروضة على السودان نهائياً. وفرضت العقوبات لأسباب، من بينها مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للصحافيين «نحن مستمرون بالتعاون مع الولايات المتحدة على المستوى الثنائي بين المؤسسات المتناظرة، مثلاً بين أجهزة المخابرات أو وزارة الخارجية في البلدين».

واتهم غندور في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، الولايات المتحدة بعدم الالتزام بخطة المسارات الخمسة المتفق عليها بين الجانبين، والتي نصت علي أن يتم رفع العقوبات نهائياً فور انقضاء مهلة الـ 180 يوماً، في حال أثبت الطرفان التزامهما بما جاء فيها. وأكد أن الخطة لم تشر إلى تمديد البت بشأن العقوبات التي قال إن تأثيرها لم يكن في الحكومة، وإنما كان في الشعب السوداني.

من ناحيته، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، إن من اتخذوا قرار تمديد العقوبات «يتحملون مسؤولية» أي تأثيرات سياسية أو أمنية لهذا القرار. وأكد أن القرار سيشجع المتمردين والجماعات المسلحة على بدء نشاطاتها وزعزعة الأمن في السودان والمنطقة.