أكّد دبلوماسي كويتي اتخاذ بلاده التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب الى مناطق النزاع، وذلك تنفيذا لقراري مجلس الأمن 2178 و2253.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي السفير ناصر الصبيح أول من أمس أمام المجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع والمنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وقال الصبيح إنّ تلك التدابير تتمثل في استباقية التحقيق في حالات الاشتباه والتحقيق عند عودة المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني، ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة المعلومات التي تخدم البلدين.

وأشار إلى قيام دولة الكويت بتعديل تشريعاتها الوطنية بنحو يكفل تجريم كافة صنوف الأفعال الإرهابية من انضمام للجماعات الإرهابية أو اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى الانضمام لها أو تمويلها أو مساعدتها أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أنّ الكويت اتخذت إجراءات قانونية ضد الأشخاص الموجودين في مناطق النزاع وملاحقتهم دولياً لإخضاعهم لمحاكمات عادلة على أن يشاركوا بعدها وخلال مدة محكوميتهم في برامج إعادة تأهيل من قبل الأجهزة الأمنية المشرفة على السجون .

وذكر الصبيح أن الكويت واكبت الفضاء الإلكتروني والعمل على محاربة الرسائل الإرهابية في توعية المجتمع، وتحصينه من التأثر برسائل الجماعات الإرهابية من خلال بث رسائل مضادة إعلاميا تنبذ الفكر المتطرف وتناسب كافة الفئات العمرية.