أكدت المحكمة العليا البريطانية أمس أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية، رافضة بذلك دعوى لوقف مبيعات سلاح بمليارات الجنيهات الاسترلينية للسعودية.
وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت أمام مقرها في لندن: «لقد استنتجنا أن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى».
وأضاف أن لا شيء يثبت أن هناك «خطراً واضحاً بأن هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي». واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سراً بعد تأكيد الحكومة أنه لا يمكن سماعها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار المحكمة وقالت للبرلمان عندما سئلت بشأن الحكم: «أرحب بحكم المحكمة العليا، إنه يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحداً من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم».
وقالت المحكمة العليا في حكمها «تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية». وذكرت أن هناك تعاوناً سياسياً وعسكرياً واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين «سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت المحكمة: «كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها».