«الجنائية الدولية» تطالب قطر بتصحيح التصريحات المفبركة التي نشرتها
توالت فضائح الفبركات الإعلامية القطرية أمس، عندما كشف مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا أمس الاثنين، عن أن وسائل الإعلام القطرية قامت بفبركة تصريحات منسوبة لبنسودا خلال زيارتها للدوحة، ولقائها مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ونفى المكتب في تصريح لقناة «سي إن إن» التصريحات المفبركة التي نسبتها وسائل الإعلام القطرية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً بأن المدعية العامة "لا تعلق على القضايا السياسية"، وطالبها بتصحيح مضمون التصريحات المزيفة التي نسبتها إلى المدعية العامة.
وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، قد فبركت تصريحاً زعمت فيه بأن المدعية العامة «أعربت عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار»، كما زعمت الوكالة القطرية أن المدعية العامة «أشادت بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة»، إلا أن النفي القاطع لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أثبت المدى الذي بلغته وسائل الإعلام القطرية في تزييف الحقائق وقلبها.
في حين قال مكتب بنسودا في تصريح عبر البريد الإلكتروني لـ«سي إن إن»، رداً على سؤال حول التصريحات المنسوبة لها: «لا تعلق المدعية العامة أبداً على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر. ونحن نفهم أن وكالات الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة».
ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من قول المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 30 يونيو الماضي، إنها «تأسف لظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية» حول اجتماع عُقد بين المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف.
وأضافت المفوضية أن «المكتب يقول إن التقارير التي تظهر في وسائل الإعلام القطرية تشوه بشكل كبير تصريحات المفوض السامي»، ولكنها لم تحدد وسائل الإعلام القطرية التي أشارت إليها أو ما جاء في مضمون تلك التقارير القطرية.
