لجنة تحقيق تنفي وجود سجون سرية في اليمن
أصدرت لجنة مكونة من 6 منظمات مدنية يمنية، تقريراً بشأن ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت. أفاد التقرير بعدم وجود أي سجون سرية في المواقع التي زارتها المنظمات في مديريتي المكلا والشحر بمحافظة حضرموت.
وأكدت اللجنة في بيان «عدم وجود أي سجون سرية في الأماكن التي استهدفتها، وأن جميع المحتجزين في المواقع المستهدفة متهمون بالإرهاب». وقال البيان إن «سجن الريان هو السجن الرئيس لكل المتهمين بالإرهاب».
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق ضمت في عضويها كل من مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب، ونقابة المحامين في حضرموت، ومؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
من جهتها، جددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، نفيها لأكاذيب وجود سجون سرية، وقالت إنها تتابع باهتمام كبير، ما تتداوله منظمات ووسائل إعلام من اتهامات كاذبة نفتها المنظمات الحقوقية التي زارت السجون، وتأكدت من كذب تلك الاتهامات.
وقال هاشم الجابري، الناطق الرسمي باسم المنطقة، في تصريح صحافي، إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية، سهلت للجنة تقصي الحقائق المكونة من عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية في حضرموت، زيارة السجون من أجل دحض الإشاعات المستهدفة والمسيئة لقوات النخبة وقوات التحالف العربي.
وأضاف: «لجنة تقصي الحقائق توضح كذب تلك الادعاءات المسيسة التي لا يوجد لها أي رابط إنساني على الإطلاق، وخلال العامين الماضيين، قدمت قوات النخبة الحضرمية، وما زالت تقدم، كل الخدمات للإنسان في حضرموت، من أجل أن يعيش في أمن وأمان واستقرار، وأن محاولة استهداف قوات النخبة بالإساءة إليها، ما هي إلا محاولة فاشلة هدفها تعكير صفو الاستقرار في المحافظة».
وحملت المنطقة العسكرية الثانية في بيانها، كل الجهات التي عملت وساعدت على ترويج هذه الأكاذيب، مسؤولية أي قلاقل سياسية أو أمنية تنتج عن هذه الحملة، وسجلت بإيجابية إدانة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية ولجنة تقصي الحقائق، لتلك الاتهامات الباطلة، وتقديمها تقارير مستندة على أدلة وبراهين من أرض الواقع، ولا يوجد هناك سرية خارج سلطة الدولة.
