وافق البرلمان المصري أمس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فيما قتل 3 من رجال الشرطة المصرية وأصيب 11 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي، أثناء تمشيطها الطريق بحي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وقال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال في جلسة أمس إن «الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها». وأضاف «الخطر لا يزال قائماً».
وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل الماضي، بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.
وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذاً.
ميدانياً، قتل 3 من رجال الشرطة المصرية وأصيب 11 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي أمس أثناء تمشيطها الطريق بحي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر إن العبوة أسفرت عن مقتل مجندين من قطاع الأمن المركزي، أحدهما يدعى صلاح إبراهيم، والمقدم تامر شاهين، قائد كتيبة بقطاع الأمن المركزي، إلى جانب إصابة 11 شخصاً، (2 ضباط أمن مركزي، 2 أمناء شرطة، 7 مجندين).
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير أن منفذي عملية التفجير من جيوب عناصر مسلحة تتواجد داخل مدينة العريش، وأنه قد تم الدفع بقوات أمنية تقوم بعمليات تمشيط وتفتيش بحثاً عن العناصر المنفذة لعملية التفجير، وأضافت إن ضابطاً من بين القتلى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد لكن عادة ما تعلن جماعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» الموالية لتنظيم داعش المتشدد مسؤوليتها عن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
في الأثناء، قال مصدر قضائي إن النائب العام المصري أحال 41 شخصاً بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر. وكانت وزارة الصحة قالت في ديسمبر الماضي إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط «أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية» في البلاد.