فى جلسة لمجلس الامن يوم الاربعاء كانت خاصة بالوضع فى ليبيا ، اتهم مبعوث مصر لدى مجلس الامن عمر أبوالعطا ، دولة قطر بدعم الارهاب فى ليبيا و هو ما نفاه ممثل قطر عبدالرحمن الحمادي.
ورداً على النفي القطري الذي قوبل بذهول المبعوث المصري ، بادر ابوالعطا فجأة ، بتوزيع قائمة على الدول الحاضرة للجلسة تحوي خروقات قطر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا و المثبتة فى تقارير سنوية للجنة العقوبات الخاصة بليبيا ، التي قال المبعوث القطري سلفاً أن لا وجود لها و بأنها مجرد اتهامات قبل أن يباغته المصري بنسخة مجمعة منها على الملأ ، ليكون بعد ذلك فى موقف لا يحسد عليه ، فيما آثر المبعوث الليبي الحياد و تحدث عن دور وسائل الاعلام فى تأجيج الوضع بليبيا و التحريض على الارهاب و الكراهية ،
وكانت المستندات تحوي ما يلي:
تم رصد خروقات لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفقا لتقرير لجنة الخبراء السنوي لعام 2016 حيث وثقت اللجنة نقل الذخائر بعيارات مختلفة من باكستان إلى قطر ومن ثم تم إعادة نقلها إلى ليبيا عام 2011 وهو ما مثل خرقا لحظر توريد السلاح فضلا عن توثيق وجود أسلحة تم صنعها في تركيا منشأها من ليبيا.
تسلمت اللجنة نتائج تعقب بنادق هجومية رصدتها السلطات التونسية عام 2014 وبينت بأن هذا النوع تم توريده إلى قطر منذ العام 1981 وعلى الأرجح وصلت إلى ليبيا إبان الثورة وهو ما يعكس حالة من إنتشار الأسلحة والذخائر إلى خارج ليبيا.
الأسلحة التي كانت لدى كتيبة رفع الله الساحاتي التي قادها إسماعيل الصلابي في بنغازي تم تهريبها إلى سوريا حيث حددت التقارير بأن الدعم المالي واللوجستي لهذه الكتيبة يأتي من قطر.
راسلت اللجنة في إطار تحقيقاتها بشأن وجود رحلات جوية من قطر إلى ليبيا وتحديدا لمناطق خاضعة لتحالف قوات فجر ليبيا في العام 2014 ولم تتلقى اللجنة أي رد فضلا عن وجود مزاعم من مسؤولين ليبيين بشأن دعم قطري بالسلاح والمال واللوجستيات للمجاميع المعارضة.
تم اكتشاف أدلة بشأن نوع من البنادق تم توريدها من بلجيكا عام 1979 و قد وصلت إلى ليبيا لدعم الثوار فيها ولتنتشر بعدها من الداخل الليبي الى مناطق النزاع الأخرى بما فيها مناطق خارج ليبيا .
عمليات نقل مواد من ليبيا إلى سوريا من ضمنها عبر الجو منذ العام 2012 وأشارت مصادر متعددة في المعارضة السورية أو مقاتلين ليبيين في سوريا ومصادر أخرى بأن النقل كان يتم من ليبيا لقطر ومن ثم من قطر إلى تركيا.
تعقبت اللجنة خطط رحلات قطرية متعددة على متن طائرات قطرية من طراز سي 17 وسي 130 من وإلى مناطق عدة في ليبيا منذ يناير من العام 2013.
تم إكتشاف ذخيرة في شمال ليبيا عن طريق تعقب اللجنة لمواد عسكرية وصلت لليبيا عن طريق قطر حيث تبين أن قطر إشترت صناديق الذخيرة الباكستانية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
تم العثور على ذخيرة تبين أنها تعود لقيادة القوات المسلحة في قطر فضلا عن مطالبة السلطات البلجيكية بتعقب مصدر نوع من البنادق تبين أنها كانت تعود للقوات المسلحة في قطر في حوالي العام 1980.
تبين للجنة بأن عدة دول من بينها قطر وردت أسلحة للثوار عام 2011 ومنها 20 رحلة جوية أوصلت أسلحة بضمنها قاذفات مضادة للدبابات فرنسية الصنع فضلا عن متابعة اللجنة مع السلطات السويسرية مسألة نوع من الذخيرة من إنتاج شركة سويسرية حيث ردت هذه السلطات بالقول بأن هذه الذخيرة تم شحنها للقوات المسلحة القطرية.