ذكرت مصادر مطلعة أنّ قطر متورطة في غسيل أموال بالعراق، عبر إحدى أكبر شركات الاتصالات، وبمساندة مسؤولين في البرلمان العراقي، وعدد من النواب والسياسيين الأكراد. وكشفت المصادر عن أنّ تلك الشركة لديها مشكلة في دفع الضرائب للحكومة العراقية، لكنها نسقت أمورها مع بعض المسؤولين في هيئة الإعلام والاتصالات، لكون الشركة مسجلة بأنّها عراقية، وتأكد فيما بعد أنّ شركة أريدُ القطرية التي تجاوزت حصتها الـ65 في المئة من شركة الاتصالات، ما أهلها للاستحواذ على إدارتها.
وأوضحت المصادر أنّ هيئة الإعلام والاتصالات بالضغط من قبل البعض، حجزت على أموال الشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين دفع الضرائب بأثر رجعي، لكن بوجود فاسدين يدعمون قطر وتدعمهم تدبروا الأمر، وبالفعل زار مسؤول في البرلمان العراقي الهيئة، وبدأ مشاوراته مع حيتان الفساد فيها ورفع الحجز، والتغطية على المستحقات الضريبية.
وأضافت أن الشركة كانت مملوكة لرجل أعمال عراقي كردي معروف، واشترت معظم أسهمها شركة أريدُ القطرية، وتوزعت أسهم أخرى على عدد من المسؤولين. وأشارت المصادر إلى أنّ المجموعة الطبية في السليمانية وفنادق الملينيوم الثلاثة في مدينة السليمانية ومعامل الإسمنت ومعمل إعادة تدوير النفايات ومعمل الزجاج الجديد، هي بوابات غسيل أموال قطرية يقوم بها تاجر كردي بالتنسيق مع قيادات سياسية، عبر مطار السليمانية الدولي لإيصال الأموال إلى الدوحة.