«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف «قطر للبترول» إلى AA-
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تخفيض التصنيف الائتماني لشركة قطر للبترول التي تديرها الحكومة القطرية من AA إلى - AA بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية مع دول الخليج ودول عربية وإسلامية أخرى، مع احتمالات وجود آثار على تكاليف الاقتراض، موضحة أن الدين الخارجي لقطر وصل إلى 50 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وكانت «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA - في 8 الحالي مع بداية الأزمة، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية وقالت الوكالة وقتها إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع.
وخفضت «موديز» تصنيفها لقطر من Aa2 إلى Aa3 الشهر الماضي قبل الأزمة الدبلوماسية، مشيرة إلى قلقها الاقتصادي من تداعيات تلك الأزمة فيما وضعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني قطر على قائمة المراقبة، محذرة من تأثير المقاطعة من عدد من البلدان العربية.
وحذرت «فيتش» من الأثر السلبي على الاقتصاد القطري إذا طالت فترة الأزمة الدبلوماسية مع الدول العربية الأربع.
وقال المحلل الاقتصادي لـ«فيتش» المتخصص في منطقة الخليج كريستيانيس كروستينز، إنه من المرجح أن تستمر الأزمة وتؤثر سلباً على اقتصاد قطر وعلى مقاييس الائتمان.
تعقيد الصورة
وأضاف كروستينز أن لدى قطر وفورات مالية كافية لتمويل العجز في الموازنة لكن المخاطر التي يطرحها النزاع الدبلوماسي أدت إلى تعقيد الصورة مع تصاعد الوضع واحتمالات إطالة أمد الأزمة، وهو ما سيهدد بتعطيل التدفقات المالية في قطر، وخطط تنويع الاقتصاد بما في ذلك السياحة في هذا الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم 2022 ويضع ضغوطاً كبيرة على ماليتها.
وتعتبر قطر من موردي الغاز الطبيعي المسال الذي يواجه حالياً وفرة في المعروض وانهياراً للأسعار خلال السنوات الماضية، وقد وضعت الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية والعربية قطر في وضع ضعيف للمفاوضة مع الدول الرئيسية التي تشتري الغاز المسال وبصفة خاصة اليابان التي تشتري نحو 13% من الغاز المسال من الدوحة.
ولن تتمكن قطر من التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء والسلع الا بتحمل تكلفة عالية.
