كويتيون يؤيدون مقاطعة قطر
طالب ناشطون كويتيون، في بيان، الدولة بمواجهة القوى الداعمة للإرهاب، ومراقبة بعض الجهات والأفراد المنتمين لمنظمات متطرفة، على رأسها جماعة الإخوان وتنظيما القاعدة داعش وجبهة النصرة وغيرها.
وأكّد المحامي بسام العسعوسي، أحد الموقعين على البيان، أنّ إصداره جاء بعد إصدار السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً عن دعم شخصيات قطرية أو محمية قطرياً الإرهاب، مضيفاً: «لدينا هدف وغاية منذ زمن، وسبق أن رفعت دعوى لإغلاق جمعية الإصلاح الاجتماعي التي هي واجهة الإخوان المسلمين في الكويت، لقد حادت وخرجت عن الغايات والأهداف المقررة لها بنص القانون، لأنّ القانون يقول إنها جمعية نفع عام، ما يوجب عليها البقاء في إطار النفع العام وعدم ممارسة العمل السياسي».
ولفت العسعوسي إلى أنّ البيان أصدر بهدف ضبط عمليات التحويل، لا سيّما في ظل وجود تقارير من وزارة الخزانة الأميركية تكشف عن دعم وتمويل شخصيات بعينها للإرهاب، مشيراً إلى أنّ البيان ناشد الحكومة الكويتية ضبط ومراقبة الأموال عن كثب، مردفاً: «ما يهمنا بالدرجة الأولى بقاء بلدنا نظيفاً، ما استدعى تداعي مجموعة من الشخصيات لإصدار هذا البيان الذي انتهينا فيه إلى حض الحكومة على المراقبة عن كثب وجدية، بالمناسبة هناك شخصيتان من ضمن الشخصيات الواردة، هما حاكم المطيري وحجاج العجمي، وهما كويتيا الجنسية».
وبشأن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، أكّد العسعوسي حق هذه الدول في الحفاظ على أمنها الوطني عند الشعور بالخطر، واتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الأمن الوطني منها المقاطعة، منوّهاً بأنّ قطر تعاني المتناقضات، مثل فتح مكتب تمثيل إسرائيلي تجاري واحتضان حماس، معرباً عن بالغ أسفه على الحالة التي وصلت إليه الدوحة من خروج على الإجماع الخليجي.
وقال المحامي بسام العسعوسي إنّ قطر حاولت النفخ على نار الحراك الشعبي في الكويت عندما هبّت رياح الربيع العربي المسموم وتأجيجه وتضخيمه ودعمه وتمويله، على الرغم من أنّ الأمر لم يكن سوى اعتراض على بعض الأمور الدستورية.
