المخاطر والتكلفة المتزايدة تضع بنوك قطر في مهب الريح
البنوك القطرية تعاني تبعات العقوبات الخليجية ــ بلومبرغ
أكد مصرفيون دوليون أن هناك صعوبة أخرى تواجه من يتعاملون مع المصارف القطرية الآن، وتتمثل في المسائل اللوجستية.
وأضافوا وفقاً لـ«رويترز»، أن نقل وثائق صفقات تمويل التجارة جواً أصبح أبطأ وأكثر صعوبة مع إلغاء رحلات طيران مباشرة من الدوحة كرد على نهجها المزعزع للاستقرار في المنطقة ودعمها للجماعات الارهابية.
وربما تواجه قدرة المصارف الدولية على الاستمرار في التعامل مع قطر صعوبات، إذا أعلنت المصارف المركزية في السعودية والإمارات عقوبات أشد صرامة مثل فرض قيود على ملكية الأصول القطرية. وحتى الآن، لم يحدث ذلك.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن كوميرتس بنك وأوني كريديت وميزوهو فاينانشيال جاءوا في مقدمة مقرضي المصارف القطرية في الثلاث سنوات الماضية بينما كان بنك أبوظبي الأول أكبر مقرض خليجي لها.
وأكدوا أن هناك مخاطر محتملة أخرى، تتمثل في اختيار المصارف ما بين التعامل مع قطر أو الدخول إلى سوق المملكة والدول الخليجية الأخرى الأكبر حجماً.
سعر الفائدة
وارتفع سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين المصارف القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوياته في سنوات عند 2.31 في المئة من 1.92 في المائة قبل فرض العقوبات.
وفي الوقت الذي قال فيه مصرفي قطري «لا تزال هناك مخاطر»، قال مصرفي عماني إن بعض المصارف القطرية تدفع ما بين 50 و100 نقطة أساس أعلى مما اعتادت أن تدفعه في سوق التعاملات بين المصارف.
ويبدو أن بعض المصارف القطرية عليها أن تتحمل مزيداً من التكلفة للحصول على تمويل لكنها لا تعاني نفاد الأموال.
العناية المعززة
وطلب مصرف الإمارات المركزي بموجب صلاحياته من المصارف «التطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة» في التعاملات مع ست مصارف قطرية من بينها بنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون إن مصارف الإمارات والبحرين والسعودية أوقفت بشكل عام جميع الصفقات الجديدة مع قطر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل بورصة قطر نزيفها، إذ تخطت مبيعات الخليجيين والأجانب المليار ريال خلال ثمانية أيام منذ بدء الأزمة.
نزوح الاستثمارات
وبلغ صافي بيع استثمارات الخليجيين والأجانب في بورصة قطر نحو 1.07 مليار ريال قطري، وذلك منذ بدء الأزمة القطرية، حيث شكلت صافي المبيعات للمستثمرين الخليجيين نحو 64.71 في المائة مقابل نحو 35.29 في المئة للأجانب.
وبحسب تحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات السوق من بورصة قطر، فإن معدل صافي البيع منذ الأزمة استمر بشكل يومي للجلسة الثامنة على التوالي، إذ بلغ معدل البيع للجلسة الواحدة نحو 137.17 مليون ريال.
واستمرار تسجيل صافي المبيعات طيلة الجلسات الثماني في البورصة القطرية منذ بدء الأزمة، رغم بعض الجلسات التي شهدت تحسناً، يؤكد أن أجواء البورصة قد تكون غير صحية خلال الفترات المقبلة.
ضغط المبيعات
وبحسب البيانات، فإن صافي المبيعات خلال الأسبوع الأول من الأزمة بلغ نحو 818.99 مليون ريال قطري، نصيب الخليجيين منها نحو 583.29 مليون ريال قطري مقابل نحو 235.7 مليون ريال قطري للأجانب.
فيما بلغ صافي البيع للأسبوع الثاني حتى جلسة الأربعاء الماضي نحو 254.34 مليون ريال قطري، بلغ نصيب المتداولين الخليجيين نحو 111.3 مليون ريال مقابل نحو 143.03 مليون ريال قطري للأجانب.
