لندن تحقق في احتيال قطر مع "باركليز"

التعاملات المشبوهة لقطر تطال المؤسسات المصرفية العالمية ـــ أرشيفية

تلاحق تحقيقات بريطانية قطر نظراً لتورط الدوحة في عمليات تلاعب طالت احد أكبر البنوك البريطانية.

ومن المقرر أن يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بعد غد ما إذا كان سيقوم بتوجيه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعدة سنوات.

ومنذ نحو 5 سنوات يقوم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال باجراء تحقيقاً بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطاني.

ويعتزم بنك باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرليني بحسب «بلومبرغ» .

واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليارات جنيه استرليني (6.7 مليارات دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008 .

وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتحقق السلطات فيما إذا كانت مدفوعات «باركليز» لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن «اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.

وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان. ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب «إهماله» بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع «اتفاقات الخدمات الاستشارية» لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات