لبنان يقر قانون الانتخابات وتوقعات بإجرائها مايو 2018
وافقت الحكومة اللبنانية، أمس، وبعد جدل سياسي طال سنوات، على قانون جديد للانتخابات التشريعية يقوم على التمثيل النسبي بدلاً من نظام الاقتراع الأكثري، ما من شأنه تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ تسع سنوات.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في ختام جلسة مجلس الوزراء: «قانون الانتخاب مر، وافقنا على هذا القانون، وهو يقوم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة». ومن المقرّر أن سيجتمع مجلس النواب الجمعة لمناقشة وإقرار القانون الجديد الذي يعتمد على التمثيل النسبي، ويحل مكان القانون الأكثري الذي أقر في عام 1960 ويحمل اسم قانون الستين.
ووصف الحريري إقرار القانون بالإنجاز الكبير والتاريخي، مضيفاً: «هذه المرة الأولى التي تقر الحكومة قانون انتخابات يسمح للناس غير الممثلين بالحكومة بأن تكون لهم حصة في مجلس النواب المقبل». بدورهم، قال وزراء لبنانيون إن الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها ستجرى على الأرجح في مايو 2018.
ويؤسس القانون، الذي وافقت عليه الأحزاب اللبنانية المتنافسة أمس، لنظام للتمثيل النسبي بالبرلمان ويغير عدد الدوائر الانتخابية. كما ينص القانون الجديد على تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام تقريباً حتى مايو المقبل، لتتفادى البلاد فراغاً تشريعياً بعد انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في 20 يونيو الجاري.
