المخاطر السياسية تهدد «الجدارة الائتمانية»
خفضت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة قطر من AA إلى AA- بعد أن قطعت حكومات عربية عدة بما فيها السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وخطوط المواصلات مع قطر قبل أيام.
كما قامت الوكالة بوضع جميع التصنيفات الائتمانية للبلاد تحت المراقبة مع توجه سلبي مع الأخذ في العلم بأن الجدارة الائتمانية لدولة قطر معرضة لتصاعد محتمل في المخاطر السياسية المحلية ولارتفاع الدين الحكومي ولارتفاع كبير في الالتزامات الطارئة ولتراجع مصادر التمويل الخارجية.
وأوضحت "إس آند بي جلوبال" أنه بعد خفضها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، قامت بخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني من A+ إلى A وبوضع جميع تصنيفات بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي تحت المراقبة مع توجه سلبي موضحة أن هناك شكوك تحيط بمدى استجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات .
التمويل الخارجي
وأوضحت الوكالة أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر الشهور القليلة المقبلة وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع وتوقعت بأن تساعد المستويات الحالية للسيولة لدى البنوك القطرية في استيعاب البنوك للانخفاض المعتدل في التمويل الخارجي. وأضافت أن إجمالي الدين الخارجي المترتب على البنوك القطرية نحو 50 مليار دولار بنهاية أبريل 2017 حيث ترى الوكالة أن السلطات في قطر تدعم بقوة نظامها المصرفي ونتوقع بأن تقدم الحكومة الدعم له عند الحاجة، إلا أن الجودة الائتمانية للبنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط في حال لم يتم التوصل إلى حل بسرعة.
