استمرار بيع المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر

استمرت مبيعات المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر بفعل المخاوف تجاه موقف استثماراتهم بعدما قررت دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة قبل نحو أسبوع، فيما أكدت بيانات إحصائية أن خسائر ضخمة تكبدتها بورصة قطر عن كل ساعة تداول منذ اندلاع الأزمة، بينما تراجع «فيتش» التصنيف الائتماني لقطر تمهيداً لخفض محتمل من قبل مؤسسة التصنيف العالمية.

ويرى محللون وخبراء أسواق أسهم ان محاولات المؤسسات القطرية دعم أداء السوق لن تؤتي بثمار ناجحة في ظل احتدام الأزمة وعدم وجود بوادر على انفراجه كبيرة في العلاقات بين دول الخليج من جانب والدوحة من جانب آخر في ظل تمسك الأخيرة بمواقفها الداعمة للإرهاب.

قلق

وأكد المحللون على أن أداء السوق القطرية بات الأسوأ بين معظم بورصات العالم منذ بداية العام، خصوصا مع تفاقم حدة خسائرها وانحدارها إلى مستويات هي الأدنى منذ عدة أشهر، ما دفع الأجانب إلى بيع أسهمهم خوفاً من مزيد من التدهور.وبحسب بيانات البورصة القطرية، وصلت مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 73.4 مليون ريال (20 مليون دولار) في نهاية تداولات الأمس، مقابل مشتريات بنحو 40.5 مليون ريال (11 مليون دولار)، بصافي بيعي 33 مليون ريال (9 ملايين دولار). واستمرت المؤسسات المحلية القطرية والأفراد في محاولة دعم السوق الذي تهاوي بشكل كبير وخسر نحو 12 مليار دولار من قيمته السوقية في غضون 5 جلسات.وحققت المؤسسات والأفراد المحليون مشتريات بنحو 252.8 مليون ريال (69 مليون دولار) مقابل مبيعات بنحو 198 مليون ريال (54 مليون دولار)، بصافي شرائي 54.4 مليون ريال (14.8 مليون دولار).

مخاوف

وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم، عمرو حسين: تعرضت الأسهم القطرية على مدار الأسبوع الماضي إلى موجة هبوط حادة لم تتعرض لها منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية مع استمرار المخاوف بفعل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب.

وتوقعت «الماسة كابيتال» أن تظل التوجهات العامة متحفظة في معظمها خلال الفترة المقبلة، وسيكون المستثمرون انتقائيين جداً فيما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية والسماح لمختلف السيناريوهات بالحدوث قبل معاودة الالتزام بالنشاط.

ووصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ أن قطعت دول عربية علاقاتها بالدوحة إلى نحو 2.6 مليار ريال، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية 37.15 مليار ريال.

وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.

وفي اليوم الأول من الأزمة، بلغت مبيعات الأجانب والخليجيين نحو 30.5 % من إجمالي المبيعات بالسوق، إذ بلغ صافي المبيعات نحو 241.9 مليون ريال.

وفي الجلسة الرابعة التي وافقت الخميس الماضي وهو اليوم الرابع منذ بدء الأزمة حاولت المؤسسات والصناديق القطرية إدخال سيولة شرائية في السوق، إلا أنه في المقابل شهدت السوق استمرار خروج الأموال الخليجية والأجنبية، بصافي مبيعات 94.4 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تهدد القطيعة مع قطر بإعاقة قدرة هيئة الاستثمار القطرية على الاستمرار في احتلال العناوين الرئيسية من خلال صفقاتها العالمية.

ومن المتوقع أن تكلف القطيعة الدبلوماسية قطر مليارات الدولارات، بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.

مراجعة

من جانبها قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إنها وضعت التصنيفات الائتمانية طويلة وقصير الآجل لدولة قطر تحت المراجعة تمهيداً لخفض محتمل على وقع قرار عدة دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وأضافت الوكالة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس، أن مراجعة التصنيف الائتماني لقطر يرجع إلى حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية بعد قطع العلاقات، مشيرة إلى أن سقف التصنيف الائتماني لقطر عند AA+.

وأشارت إلى أن استمرار الأزمة الحالية لفترة طويلة سيؤثر سلباً على الاقتصاد القطري وتصنفيه الائتماني على الرغم من المساعي الراهنة لحل الأزمة.

وترى «فيتش» أن استمرار حالة العزلة المفروضة على قطر لفترة أطول، سيجعل الآثار المترتبة على بيئة الأعمال القطرية أكثر خطورة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز