ليبيا تفضح مخطط الدوحة لسرقة ثرواتها
أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أنها أصدرت قراراً بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «غلينكور» المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وأوضحت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب والتي يرأسها عبد الله الثني في بيان لها، الأحد، أنها أصدرت «خطاباً موجهاً إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ماورد منهم في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (غلينكور) لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطي وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة – بن جواد المشار فيه إلى فخامة رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحده بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة لعام 2016».
وأكدت الحكومة المؤقتة أنها «أصدرت قراراً بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيا كان نوعها مع الشركة المذكورة أعلاه»، داعية «جميع الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك.. وإيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأن لم يكن».
استنكار
وكان نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري استنكر تدخل دولة قطر في الشأن الليبي ومحاولتها سرقة مقدرات البلاد من خلال شركات تملكها أو تمتلك جزءاً منها، موضّحاً أن بين هذه الشركات شركة غلنكور السويسرية العملاقة
وأكد ان «قطر حاولت – قبل عام 2011 -الاستحواذ على الغاز الليبي لكنها فشلت وهي تعرف الآن أنها لا يمكن أن تدخل إلى ليبيا مباشرة ولذلك عملت من خلال شركة غلنكور التي تملك بها أسهماً كبيرة للدخول مجدداً إلى ليبيا كما أن شركة روسية كادت تدخل لسوق النفط الليبي، وتبيّن فيما بعد أن قطر تملك أسهماً كبيرة فيها».
إلى ذلك، أبرز رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ناجي المغربي إن قطر تستخدم حصّتها في شركة غلينكور السويسرية المسوقة لصادرات النفط الليبي في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية،لافتاً إلى أن الحكومة القطرية تملك 19 بالمئة من أسهم الشركة، موضحاً أن الإنتاج الليبي من النفط يذهب إلى قطر وإلى الأسرة الحاكمة في الدوحة، ويحول إلى دعم الإرهابيين حسب قوله.
وأضاف إن قطر استفادت من حصة بيع النفط الليبي وردتها إلى الشعب الليبي في شكل صواريخ ومتفجرات وألغام، وتوجيه الرصاصات في الصدور الليبية من أموال الشعب الليبي، مشدداً على أن قطر أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها ساهمت في الانقسام السياسي وتمويل الميلشيات.
