بعد قرار «المركزي الإماراتي» توخي الحذر مع 6 بنوك قطرية

بورصة الدوحة ترفع خسائرها إلى 12.3 مليار دولار وأسهم البنوك تترنح

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت بورصة قطر في نزيف الخسائر مع نهاية تداولات أمس مع تضرر معنويات المستثمرين بعدما قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ودول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ووصلت الخسائر السوقية للأسهم منذ بداية الأزمة نحو 45.13 مليار ريال (12.33 مليار دولار).

وتراجع المؤشر العام للسوق 1.92% بخسارة 177 نقطة ليغلق عند 9059.93 نقطة فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم أمس نحو 7.96 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).

وعمقت أسهم البنوك القطرية من وتيرة هبوط السوق بعدما أصدر مصرف الإمارات المركزي أمراً للبنوك الإماراتية بتوخي الحذر في أي حسابات لها بستة بنوك مقرها الدوحة من بينها «قطر الوطني» أكبر مصرف في البلاد.

وهبط سهم «مصرف الريان» بنسبة 4.02% و«بنك الدوحة» بنسبة 3.11% و«بنك قطر الدولي الإسلامي» بنسبة 2.95% و«بنك قطر الأول» بنسبة 1.77% و«بنك قطر الوطني» 0.52% و«مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.33%.

وخمسة من البنوك الستة التي مقرها الدوحة مدرجة في البورصة وهي قطر الوطني وقطر الإسلامي وقطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة وهبطت أسهمها جميعاً أمس وكان سهم بنك قطر الوطني الأكثر تراجعاً بانخفاضه 1 %.

وأصدر المصرف المركزي الإماراتي أمراً للبنوك بوقف التعامل مع 59 فرداً و12 كياناً تربطهم صلات قانونية بقطر مطالباً البنوك المحلية بتطبيق «أقصى درجات الحذر» في التعامل مع المؤسسات القطرية.

ووفقاً لتقديرات بنك سيكو البحريني فإن لدى البنوك القطرية تمويلاً بقيمة 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) على هيئة ودائع عملاء وودائع بين البنوك من بقية دول الخليج وتشكل البنوك أكثر من نصف قيمة البورصة القطرية.

ومن بين 43 سهماً جرى التداول عليهم في بورصة قطر انخفضت أسعار 35 سهماً وصعدت أسعار 6 أسهم بينما استقر سهمان دون تغيير وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات يتصدرها الخدمات والسلع 2.47% والصناعة 2%.

أداء سلبي

وقال محللون وخبراء أسواق أسهم إن بورصة قطر استمرت في تحقيق أداء سلبي لنحو خمس جلسات متتالية على وقع التوترات السياسية الواقعة، مشيرين إلى توقعاتهم باستمرار وتيرة الهبوط لحين ظهور بوادر على حل الأزمة.

ويعتقد المحللون أن البورصة القطرية فقد جاذبيتها الاستثمارية لا سيما مع استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية مقابل محاولات المؤسسات المحلية لشراء الأسهم لدعم السوق. ووفق بيانات البورصة القطرية استمرت المؤسسات المحلية في عمليات الشراء بقيمة 152.3 مليون ريال مقابل مبيعات للمؤسسات الخليجية والأجنبية بنحو 134.9 مليون ريال.

Email