أعربوا عن ثقتهم في قرارات الحكومة الرشيدة
أعضاء في «الوطني»: قطع العلاقات نتاج الدعم القطري للإرهاب
دعا عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دولة قطر إلى العودة للصف العربي والخليجي، وتصحيح السياسات الخارجية القطرية التي أصرت على الخروج عن السرب العربي والسياسة الحكيمة لقادة الأمة العربية، معربين عن ثقتهم في قرارات الحكومة الرشيدة للدولة والتي دائماً تسعى إلى زرع المحبة والوئام والتسامح والسعادة في كافة بقاع الأرض.
وقال أحمد بن محمد الجروان عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورئيس البرلمان العربي السابق، إن الأزمة مع قطر تتحمل مسؤوليتها السياسات الخارجية القطرية وإصرارها على الخروج عن السرب العربي والسياسة الحكيمة لقادة الأمة العربية.
وشكر الجروان مساعي الوساطة الكريمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مؤكداً أن دبلوماسيته الحكيمة محل تقدير في جميع دول العالم وليس المنطقة وحسب، لكن السياسات القطرية المتكررة، استنفدت العديد من الفرص وتجاهلت الوساطات والتعهدات، مذكراً بأزمة سحب السفراء سنة 2014، وموضحاً أن الحكومة القطرية لم تراع التزاماتها تجاه إخوانها العرب والخليجيين، واستمرت في الإصرار على شق صف الموقف الخليجي والعربي، من خلال دعم جهات ذات علاقة مع إيران، تحارب أبناءنا الخليجيين والعرب في اليمن والعراق وسوريا، ومن خلال رعاية وإيواء شخصيات مشبوهة ومطلوبة دولياً، ودعم جهات تسعى لزعزعة الاستقرار في الدول العربية وأهمها مصر وليبيا.
سياسات خارجية
وقال الجروان: «نحن نقدر ونكرم دماء شهدائنا الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة الأمة»، مشيراً إلى أن موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يأتي استجابةً لدماء شهدائنا الأبرار، والذين تم الغدر بهم بموجب السياسات الخارجية لقطر إن كان في اليمن أو في أفغانستان أو دعم الإرهابيين في جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والجمهورية الليبية والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا وغيرها، مؤكداً أن السياسات القطرية هي المسؤولة عن ما آلت إليه الأمور وهو ما يدعم الإرهاب ومصالح إيران في المنطقة.
من ناحيتها، قالت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي: «قرار مقاطعة قطر يعكس حرص قيادتنا الرشيدة جنباً إلى جنب مع قيادة الشقيقة السعودية والبحرين على المحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، وتصب الإجراءات التي تم اتخاذها في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة».
وأضافت المهندسة سليمان: «الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها دولتنا والدول الشقيقة خطوة لا بد منها للحد من التجاوزات القطرية والسياسات التي تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، وفي الوقت ذاته نضم صوتنا لصوت قيادتنا الحكيمة التي حرصت على العلاقة الأخوية مع الشعب القطري، ونؤكد احترامنا وتقديرنا البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطنا معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».
قرارات صائبة
من جانبه، أوضح محمد سالم كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي بأن الوضع الذي تمر به المنطقة شديد الحساسية ويجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة التي أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الدولة والإجماع الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الجميع القيام بمسؤوليته الوطنية، بعدم التعاطي مع كل ما من شأنه تشتيت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة برفقة الأشقاء بدول مجلس التعاون للخليج العربي، وباقي الدول العربية التي أدركت الدور الكبير الذي تلعبه قطر في دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية بالمنطقة، لافتاً إلى أن قرار النائب العام خطوة متقدمة في طريق الالتفاف حول قرارات القيادة الحكيمة.
توحيد الصف
بدورها، أشارت عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن القرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة الرشيدة تدعم في المقام الأول عزة الوطن وسلامة أراضيه، الأمر الذي يتطلب توحيد الصف والابتعاد عن الاندفاع والانشقاق والمراهقة الفكرية التي ينتهجها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن قرار النائب العام بمعاقبة أي شخص يظهر تعاطفاً مع قطر من خلال المشاركات قولاً أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى يهدف إلى قطع الطريق أمام دخلاء المتربصين للأوضاع لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة بعيداً عن المصلحة العامة للوطن. مطالبة بتحري الدقة قبل إصدار الأحكام والمعلومات والأفكار، والاستناد على الحجج والوقائع تبعاً للمصادر الموثوقة.
وأوضحت البسطي أنه «لسبب رئيسي واحد قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن علاقاتها مع قطر حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، بما يعني أن خمس دول عربية أولاها السعودية الراعي الأكبر لدول الخليج، وثانيتها مصر أكبر دولة عربية على يقين من أن قطر تحولت إلى ملاذٍ آمنٍ للإرهاب، تمول جماعاته وتسلحها وتدربها وتستخدم إمكاناتها الدبلوماسية واللوجستية لتهريب الأسلحة إلى هذه الجماعات، في ليبيا وغزة وأي مكان تستهدف إلحاق الأذى به».
وقالت البسطي: «لقد أخطأت قطر تصميم سياساتها، وأظن أن دورها على مسرح السياسة العالمية لم يعد مطلوباً بعد أن تغايرت الظروف الدولية والإقليمية وأصبح الإرهاب هو العدو الأول للحضارة والإنسانية والتقدم، وما لم تراجع سياساتها في الوقت المناسب فسوف يكون الحكم على قطر قاسياً وشديداً على قدر ما ارتكبت من جرائم».
الإمارات تسعى إلى المحبة والوئام والتسامح
قال مطر حمد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي: «نحن لدينا ثقة كبيرة جداً في حكامنا في الإمارات، وندرك أنهم دوماً يسعون إلى المحبة والوئام، والدليل على ذلك أنه في دولتنا تعيش عشرات الجنسيات والطوائف والأديان في أمن ومحبة وتسامح مع الشعب الإماراتي، ونأمل من قطر تصحيح أخطائها والعودة إلى اللُحمة الخليجية والبعد عن الانشقاق الذي حدث بسبب السلوك القطري.
وأضاف الشامسي:«القضاء على الإرهاب أصبح ضرورة حتمية لتحقيق أمن العالم واستقراره، ولن يتم القضاء على الإرهاب من دون إغلاق منابع تمويله وتسليحه وعقاب من يمدونه بالعون المادي أو الأدبي، ولا مصلحة البتة لقطر في أن تستمر على هذا المنوال، فيجب تغيير سياستها بحيث تصبح جزءاً من الحرب على الإرهاب وليست عنصراً داعماً له».
بدورها، قالت علياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن «المتابع للتطورات الحاصلة إقليمياً ودولياً، ولاسيما مواقف السلطات القطرية الأخيرة، الرسمية والإعلامية، تجاه دول مجلس التعاون، يرى أن موقف دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بمقاطعة قطر موقف متوقع».
وأشارت الجاسم إلى أنه يجب على دولة قطر العودة للعمل وفق نهج يحافظ على المنظومة الخليجية، ويصون مكتسبات دول التعاون وشعوبها، في مواجهة التحديات المتفاقمة، ودعم وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزم بالدعم الكامل لهذه المنظومة، وكل ما يضمن المحافظة على أمن الدول الأعضاء.
وأضافت الجاسم: نأمل أن تدرك السلطات القطرية بوصلة الاتجاه الحقيقي، تاريخياً وقومياً، وأن تضع مصالح الشعب القطري الشقيق، وبقية شعوب دول مجلس التعاون في بؤرة اهتمامها.
تحذير من المعلومات المغلوطة ومجهولة المصدر
حذر حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة ومجهولة المصدر التي غالباً ما يكون لها مصادر خبيثة، ودعم القرارات التي تتخذها القيادة الرشيدة من أجل ضمان الأمن الوطني، والحفاظ على مكتسبات شعب الإمارات الغالي، ومصالحه الاستراتيجية.
وأشار الرحومي إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أسباب قطع العلاقات مع دولة قطر، وذكرت الوزارة ان إجراءات دولة الإمارات في قطع العلاقات مع دولة قطر لم تأت متسرعة من دون مبررات، بل بعد محاولات مطولة لتقويم السلوك القطري، وهو الأمر الذي يجب الالتفاف إلى نظرة القيادة الرشيدة الصائبة والتي وصلت بالدولة إلى أعلى المراتب العالمية في العديد من المؤشرات، وأهمها الأمن والأمان.
وأضاف الرحومي: «التفسير البسيط لذلك الأمر يوضح معنى قطع العلاقة ويربطها بأن الدولة حاصلة على مراتب عليا في الأمن والأمان العالمي، فهي مطلعة على ممارسات قطر وتعلم تاماً ما تقوم به»، وطالب مستخدمي التواصل الاجتماعي بالالتزام بقرار النائب العام وتحذيراته وتوعية في عدم التعاطف مع قطر من خلال المشاركات قولاً أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، والاصطفاف وراء رؤية القيادة الحكيمة.
