الجابر: طفح الكيل من السياسات الهدّامة
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تم اتخاذه بعد محاولات جرت على مدار سنوات لتغيير نهجها القائم على دعم التطرف.
وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على أنه «من الواضح الآن أن الحكومة القطرية عليها أن تتخذ قراراً: يمكنها التوقف عن السياسات الهدامة التي تتبناها.
وأن تتخذ بدلاً منها موقفاً واضحاً من التضامن والوحدة والتكاتف مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو يمكنها أن تمضي في نهجها الحالي القائم على تمويل ودعم التطرف والإرهاب»، مضيفا: «إذا اختارت الحكومة القطرية الطريق الثانية، فإنها ستبقى معزولة وستدفع الثمن اقتصادياً ودبلوماسياً. باختصار، لقد طفح الكيل! الكرة الآن في ملعب الحكومة القطرية».
تهديد وجودي
وأكد أن «قرار قطع العلاقات مع قطر لم يتم اتخاذه بين عشية وضحاها. فعلى امتداد الـ20عاماً الماضية، عملت الحكومة القطرية على تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية، مثل حركة حماس والإخوان المسلمين والقاعدة. كما أنها دعمت بشكل علني المنظمات الإرهابية في ليبيا وسوريا واليمن وشبه جزيرة سيناء.
والواقع الحالي يؤكد على أن الحكومة القطرية لم تعد مجرد مساند وداعم لإيران فحسب، وإنما أيضاً مؤيدة للنظام الإيراني، الذي هو نظام يصدر ويمول الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، ويقوض استقرار بلدان أخرى. وبدعمها إيران، فإن الحكومة القطرية تعلم علم اليقين أنها تقف وراء نظام يشكل تهديداً وجودياً على المنطقة».
وقال معاليه إن «ما تقوم به الحكومة القطرية يهدد الاستقرار والأمن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما أيضاً في بلدان أخرى حول العالم.
ولا يقتصر الأمر على هذا، ففي إطار سياستها الخارجية، استخدمت قطر عبر تاريخها منصاتها الإعلامية، المحلية والعالمية، للتحريض على التطرف والكراهية والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها في دول التعاون».
الثقة المفقودة
وأضاف معاليه: «الوضع الآن تدهور وتوجب علينا أن نأخذ موقفاً تجاه الحكومة القطرية التي تعمل بشكل واضح وصريح على تقويض استقرار وأمن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى.
أما بشأن إمكانية الوصول إلى تسوية، فإننا بحاجة إلى رؤية أفعال على الأرض وليس مجرد أقوال، وهناك ضرورة لاستعادة الثقة المفقودة، وهذا أمر آخر يجب أن يوضع في الاعتبار.
ولكن الثقة ستأتي فقط عندما نرى خطوات ملموسة يتحتم اتخاذها من أجل الوصول إلى توافق حقيقي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الموقف المشترك ضد التطرف والمنظمات الإرهابية».
ويتضمن «اتفاق الرياض»: «التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول الأخرى، وإبعاد جميع العناصر المعادية لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف حملات التحريض في الإعلام القطري والتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين، وعدم السماح لشخصيات دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون، والتوقف عن التحريض ضد مصر».
الشعب القطري
وحرص معالي الدكتور سلطان الجابر على التأكيد على أن الإجراءات المتخذة ضد قطر لا تستهدف الشعب القطري، وقال: «نحن نتعاطف بصدق وإخلاص مع أشقائنا من الشعب القطري الذين هم إخواننا وأولاد عمومتنا وأصدقاؤنا، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو هنا في الإمارات العربية المتحدة. إن الإجراءات موجهة لسياسات الحكومة القطرية التي هي مسؤولة عن حماية تحالفها مع دول مجلس التعاون الخليجي».
وحول مستقبل «مجلس التعاون الخليجي»، شدد على أن «مجلس التعاون الخليجي هو مجلس قوي يمتد تاريخه إلى 36 عاماً ويقوم على ميثاق يعتمد على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك على الحوار والشفافية والوحدة والعلاقات الأخوية»، وأكد «أن المجلس سيواصل مسيرة النمو والتقدم والازدهار».
