وقف حقوق التقاعد عن المسقطة جنسياتهم في البحرين
ت + ت - الحجم الطبيعي
وافق مجلس النواب البحريني بجلسته العامة، أمس، على مرسوم بقانون ينص على وقف الحقوق والمزايا التقاعدية، سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً للمواطن البحريني، وذلك عند فقده الجنسية، أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حال تجنّسه بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية.
ويهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي الحاصل حالياً، خصوصاً بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص، سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين، بالتجنس بجنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وإقامتهم في تلك الدول، وخضوعهم لقوانينها، مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل في البحرين.
