المستثمرون القطريون في دول «التعاون» يتضررون من سياسة بلدهم
يشعر المستثمرون القطريون في دول مجلس التعاون الخليجي بالقلق إزاء تداعيات سياسة بلادهم على فرص الاستثمار المتاحة لهم في دول مجلس التعاون الخليجي.
إذ تنص سياسات مجلس التعاون على معاملة أبناء المجلس معاملة مواطني أي دولة عضو فيما يتعلق بالاستثمارات المختلفة، سواء تعلق الأمر بتأسيس أعمال أو شراء عقارات، غير أن قرار المقاطعة سيحرمهم من الحصول على مثل هذه التسهيلات.
وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية من جهة والأمانة العامة لدول التعاون من جهة أخرى، فإن عدد ملاك العقارات القطريين في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح ما بين 16 و17 ألف مستثمر تتجاوز قيمة استثماراتهم عشرات مليارات الدراهم، بينما يصل عددهم في سوق عقارات دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها لأكثر من 13 ألف مالك ومستثمر عقاري تتجاوز قيمة ممتلكاتهم مليارات الدراهم. ويصل عددهم في دبي وحدها لأكثر من 1000 مالك عقار.
وطبقاً لبيانات رسمية فقد اشترى المستثمرون القطريون في السوق العقاري في دبي 1006 عقارات العام الماضي، حيث لامست قيمة الاستثمارات العقارية القطرية في الإمارة نحو ملياري درهم إماراتي، وكان المستثمر القطري ثالثاً بعد المملكة العربية السعودية. ويتوجه العديد من المستثمرين القطريين لدبي باعتبارها وجهة مضمونة لتحقيق عائد استثماري مستمر وآمن.
ويتملك القطريون منشآت صناعية في الدولة وبلغ نصيب قطر من تلك العقارات الصناعية 9 في المئة عام 2015. وتتجاوز قيمة تلك العقارات الصناعية والمشاريع القائمة عليها عشرات المليارات وقد تتعرض هي الأخرى إلى تحديات كبيرة.
وخلافاً للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطر تكاد تكون في المرتبة الأخيرة على صعيد عدد السياح القادمين إلى الدولة بنسبة نمو متواضعة تصل إلى 5 في المئة سنوياً (ما بين 2010 و2015) مقارنة بالأشقاء السياح من المملكة العربية السعودية الذين تجاوزت أعدادهم المليون سائح بنسبة نمو سنوية تجاوزت 66 في المئة.
