تساهل القانون القطري في تمويل الإرهابيين

كشفت تقارير غربية عن ضلوع شخصيات قطرية وأجهزة رسمية في  الدوحة في عمليات جمع أموال وضخها للجماعات الإرهابية في الخارج، وذلك عبر طرق مستترة تستخدمها قطر، فيما أكدت مصادر تابعة للجنة الفرعية المعنية بالأمن القومي والتجارة الدولية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي أن الممولين الإرهابيين بموجب العقوبات الأميركية والأمم المتحدة لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب في قطر.

فهناك العديد من أسئلة تدور حول مرونة  القانون القطري، وعما إذا كان متساهلاً في عمليات جمع الأموال وإعادة ضخها للجماعات الإرهابية في الخارج.

فعند الرجوع لتقرير الخارجية الأميركية في 2015 ، ظهر حديث عن وجود دعم مالي للجماعات الإرهابية توفره بعض الشخصيات والكيانات التي توجد داخل قطر.

وتم دعم هذه التقارير فيما بعد عن طريق الدول الأوروبية التي كشفت عن تدفقات مالية تخرج من قطر لتمويل هذه الجماعات.

غير أن القانون القطري وحسب تقارير غربية، متساهل عندما يتعلق الأمر بتمويل جفش "النصرة سابقاً" و داعش. حيث أكدت مصادر في الكونغرس على أن  الممولين الإرهابيين في قطر لم تتعرض لهم السلطات القضائية هناك.

ومن بين أبرز الطرق المستترة التي يستخدمها ممولو الإرهاب بدعم قطري تلك المرتبطة بعمليات الفدية، حيث تعد الكثير منها مجرد عمليات مرتبة للحصول على الأموال. وهذا ما جعلها ضمن نطاق الرفض الدولي كونها تحض على  عمليات الخطف والابتزاز مقابل الحصول على المال.

وكانت شخصيات قطرية وأجهزة رسمية قد تورطت شخصياً في عمليات جمع أموال وضخها للإرهابيين في جبهة النصرة.

إلى جانب ذلك، لا يقتصر دعم الدوحة للإرهاب على المال فقط، حيث تعتمد هذه الجماعات على دعم قطر اللوجستي، إلى جانب الدعم الإعلامي الذي وفرته قطر وبشكل استثنائي للجماعات المصنفة كإرهابية كالقاعدة وداعش و  الإخوان و ميليشيات الحوثي وغيرها، وذلك عبر مشاريع إعلامية تمولها وتدعمها  الحكومة القطرية.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات