أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، أنها بدأت تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين البحرينيين.
وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم، وأسفرت الحملة عن اعتقال 50 مطلوباً، في وقت أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالحبس على وزير سابق في قضية شيكات.
وأكدت وزارة الداخلية، على حسابها في «توتير»، إلقاء القبض على 50 مطلوباً أمنياً، في إطار العملية. وأشارت إلى أن «الانتشار الأمني في شوارع الدراز مستمر لإزالة المخالفات وتأمين المنطقة وإعادة الوضع إلى طبيعته». وقال مسؤول أمني: إن قوات الأمن دهمت منزل المدعو عيسى قاسم واعتقلت عدداً من الأشخاص.
ولم يكن قاسم بين المقبوض عليهم. وأفاد المسؤول أن «العملية في الدراز استندت إلى معلومات مخابرات تفيد بأن عدداً من الهاربين على صلة بأعمال إرهابية خطيرة وبقتل رجل شرطة، مختبئون في القرية». ورأى عضو البرلمان عبدالله بن حويل في بيان أن العملية الأمنية أظهرت تصميم الحكومة على مواجهة التهديد الأمني المدعوم من إيران.
في سياق آخر، ثبتت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة في البحرين بسقوط الحق في الاستئناف لوزير سابق دين بإصدار شيكين بقيمة 180 ألف دينار من دون رصيد، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات.
وكانت حيثيات القضية تقوم على دعوى رفعتها مواطنة خليجية، حيث تقدمت محاميتها ببلاغ أفادت فيه بأن الوزير السابق أصدر لموكلتها شيكين مقابل شراء عقار تملكه، وكانت قيمة الشيك الأول 100 ألف دينار، بينما بلغت قيمة الثاني 80 ألف دينار.
لكن عند محاولتها صرف الشيكين، تبين أنه لا مقابل لهما في البنك، وأنه قد انتهت صلاحيتهما. فحاولت المجني عليها التواصل مع الوزير.
إلا أنه لم يستجب لدفع المبلغ، أو إصدار شيكات جديدة، فتقدمت بالبلاغ، وأحالت النيابة العامة الوزير السابق إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون العام 2015 أعطى بسوء نية الشيكات المبينة القيمة بالأوراق للمستفيدة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس الوزير السابق لمدة 3 سنوات، وقدرت كفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف، ولم يمثل أمام المحكمة التي حكمت أمس بسقوط الحق في الاستئناف.