وافق مجلس النواب البحريني في جلسة أمس، على مشروع بقانون مقدم من مجلس الشورى يهدف إلى تشديد العقوبة على ممارسة الدعاية الانتخابية في دور العبادة والمرافق الحكومية.وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل موظف حكومي يقوم بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في مكان عمله.
في حين ينص القانون الحالي على ان تكون العقوبة السجن الذي لا يتجاوز 6 أشهر فقط والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار.كما تضمّن مشروع القانون الجديد تشديد العقوبة على مخالفات «الدعاية الانتخابية» الأخرى، حيث نص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاث مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هاتان العقوبتان كل من قام بتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية في دور العبادة والمرافق الحكومية.