نجحت اللجنة القنصلية المصرية السودانية في معالجة عدد من القضايا الخلافية التي طرأت أخيراً بشأن تأشيرات الدخول لمواطني البلدين وحركة الشاحنات ورسوم الإقامة.
وانعقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية، تناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين، تم خلاله الاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل.
وترسيخًا لمبادئ التعاون الاستراتيجي، وإعمالاً للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة على المستوى الرئاسي في أكتوبر الماضي وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين.
واتفق البلدان على الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.
واتفق الجانبان على إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها، كما اتفقا على إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن 50 وتحت سن الـ 16 عاماً.
وأوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري. القاهرة،الخرطوم-البيان