عقدت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط جلسة جديدة أمس في محاكمة 25 مغربياً متهمين بقتل 11 عنصر أمن في العام 2010، على ما أفادت مصادر متطابقة. وعرضت المحكمة محجوزات مصادرة من المتهمين، أبرزها عدد من الأسلحة الحادة والهواتف المحمولة ومبالغ مالية، على ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إلّا أنّ المحكمة لم تتبع الشكليات القانونية على مستوى عرض المحجوزات، وفق المصدر. وصرح محامي إحدى عائلات الضحايا ابراهيم رشيدي أنّ أقارب المتهمين عاملوا الشهود كأنهم جلادون فيما المتهمون هم الذين طلبوا من المحكمة استدعاءهم، مضيفاً أنّ هدفهم ليس إجازة محاكمة منصفة بل تمرير رسائل سياسية.