أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة، بينما شددت المجموعة العربية على ضرورة إيجاد حل توافقي لإصلاح مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا عبد الله العبيدي، في كلمة ألقاها أمس باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن «إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه».
وأشار إلى أن القرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكداً أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة. وأبدى استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة، بالرغم من الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون.
وأكدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة حرصها على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي دولي يؤدي إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير منصور عياد العتيبي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ــ في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية ــ أن نسبة تمثيل المجموعة في مجلس الأمن حالياً مقعد واحد لـ22 دولة، ما يجعلها من أقل المجموعات تمثيلاً.
وأكدت المجموعة العربية ــ الليلة قبل الماضية خلال اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الـ71 للأمم المتحدة ــ حرصها على دفع عملية المفاوضات من أجل الإصلاح المنشود. وأوضحت أنه منذ الدعوة إلى بدء الجولة الحالية من المفاوضات الحكومية ــ قبل نحو ثلاثة أشهر ــ بدأت الدول الأعضاء ومجاميع إقليمية طرح أفكار حول إصلاح مجلس الأمن. وأضافت أن النقاشات خلال الاجتماعات الستة التي شهدتها الدورة الحالية عكست وجود رغبة مشتركة بين مختلف الدول والمجموعات نحو دفع عملية المفاوضات قدماً، والوصول إلى مجلس أكثر تمثيلاً وديمقراطية ومساءلة.
وأكدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أهمية الدور الملقى على عاتق أي رئاسة للمفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن، بهدف تقريب وجهات النظر قدر الإمكان بين المواقف المختلفة للدول الأعضاء.