عقوبات
أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي «غلعاد اردن» تعليماته لمصلحة السجون العامة بتشديد العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وفقاً لما كشفه موقع صحيفة «إسرائيل اليوم»
وعدلت مصلحة السجون تماشياً مع هذه التعليمات مبالغ الغرامات المالية التي تفرضها على الأسرى بما يعني رفع قيمة الغرامات المالية بما يصل إلى 1000 شيكل عن كل «مخالفة انضباطية» تخصم من الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى ما سيقلص ما يصل من هذه الأموال إلى الأسرى بشكل كبير.
ووفقاً للتعديلات الجديدة يستمر سريان العقوبات التي يجري فرضها على الأسرى المضربين عن الطعام لمدة عام ولا تنتهي بتوقفه عن الإضراب. وقررت مصلحة السجون وضمن سياسة العقوبات الجديدة حرمان الأسرى من زيارة محاميهم.
إدانة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، وتدميرها شبكات المياه التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في الشرب وري أراضيهم الزراعية، واعتداءها على مزارعين فلسطينيين من مدينة طوباس أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في الأغوار.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا العدوان المتواصل جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الأغوار، بهدف إفراغها من المواطنين الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم.
استيطان
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أمس، أن وزيرة «القضاء» الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة، ياريف ليفين، يعدان مشروع قانون يقضي بأن تتطرق كل «القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة المقبلة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة».
وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد وليفين، فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.
ووفقا للصحيفة قام الوزيران بإخطار جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتها قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وقالوا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة الغربية.