كشف تحالف القوى الوطنية عن اتصالات يجريها مع بعض الخبراء القانونيين الدوليين والمحليين لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في إهدار المال العام، وضد مجلس الأمن الذي أخل بمسؤولياته في الرقابة على الإنفاق في هذه الفترة الانتقالية أمام محكمة حقوق الإنسان في ستراتسبرغ.
وقال التحالف في بيان «إن الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011 تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين، ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا»، وأضاف: «إن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومات في ليبيا أدى إلى وقوع أعمال فساد غير مسبوقة، تجاوزت 70 مليار دولار في العامين الماضيين، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الأخير».