انتهى ترقب الكويتيين ومخاوفهم من إبطال مجلس الأمة الحالي، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض 52 طعناً مقدماً إليها، وقبول طعن وحيد يقضي بفوز فراج زبن العربيد بعضوية المجلس، وبطلان عضوية مرزوق الخليفة.
ورفضت المحكمة الدستورية، أمس، كل الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عدا طعناً متعلقاً بنائب واحد قضت بإبطال عضويته. وتلقت المحكمة 52 طعناً بعضها يتعلق بصحة مرسوم حل المجلس، وأخرى تطعن بمرسوم دعوة الناخبين للتصويت، وتتعلق طعون أخرى بصحة نتائج الانتخابات في بعض الدوائر. وقررت المحكمة رفض جميع الطعون التي كان غالبيتها يهدف إلى إبطال المجلس الحالي.
وتنقسم الطعون المعروضة أمام المحكمة الدستورية إلى خمسة أنواع من الطعون أولها يتعلق بخطأ تجميع الأصوات، والثاني، الطعن في مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وصدوره في غير وجود وزير محلل من مجلس الأمة.
أما النوع الثالث فيتعلق بالطعن في سلامة أوراق الاقتراع، ووجود ترقيم لها بما ينتهك سرية التصويت والتأثير في العملية الانتخابية، والرابع يتعلق بالطعن في مرسوم حل المجلس وارتكازه على سبب التحديات الإقليمية، وهو سبب يراه الطاعنون غير كاف لحل المجلس.
وتعلق نوع الطعن الخامس بوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وتأثير هذه الطعون يتوقف على حجم المخالفات ومدى تأثيرها في سلامة الانتخابات.
وحدد المشرع اختصاصات المحكمة الدستورية في أربعة مجالات من الأحكام هي الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية والأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية وطلبات تفسير نصوص الدستور وقرارات لجنة فحص الطعون.
وقبلت المحكمة طعناً واحد على عضوية مرزوق الخليفة في المجلس، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بهذه العضوية.
4
يستمر نواب مجلس الأمة الحالي الذين انتخبوا في نوفمبر الماضي، بعملهم البرلماني لفترة 4 سنوات مقبلة في حال لم يحل البرلمان من قبل أمير البلاد.