بن دغر: نواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج
طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدراج ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية والتي تدعم الإرهاب بجانب ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المتعلقة باليمن، في وقت أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الإعلام معمر الارياني في ندوة أقيمت في معهد العالم العربي بباريس «اننا ومعنا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، نواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية، وتقف خلفه بكل وضوح إيران، بهدف تصدير ثورتهم المزعومة عبر تخريب وتدمير الدول الأخرى».
وأضاف أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، لم يكونوا دعاة حرب، وينتابنا الألم والحزن، وتشاطروننا أنتم ذلك بكل تأكيد جراء تصميم الانقلابيين على المضي في حربهم الخاسرة وعدم جديتهم للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.. مؤكداً أن يد الحكومة ستظل ممدودة للسلام، رغم عدم التزام الميليشيا الانقلابية ونقضها للعهود والمواثيق والاتفاقيات.
وأشار إلى أن الميليشيا الانقلابية تقود حرباً بغرض فرض مشروعها الطائفي المدعوم من إيران بقوة السلاح، والقتل والتنكيل والإخفاء والاعتقال لكل من يعارضها، غير آبهين بالقوانين والأعراف والمبادئ الإنسانية، ناهيك عن القرارات الدولية تحت الفصل السابع، والموقف الدولي الموحد الرافض للانقلاب والتشديد على عودة السلطة الشرعية وتسليم السلاح المنهوب والانسحاب من المدن.
قائمة الإرهاب
في الأثناء، قال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر إن حوالي 37 ألفاً و 888 مواطناً يمنياً قتلتهم وإصابتهم الميليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة بينهم أكثر من عشرة آلاف قتيل.
وطالب عسكر في كلمة ألقاها أمام خبراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام خلال أعمال مؤتمر(تطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن)، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، أول من أمس، أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق، حيث ارتكبت الميليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها عدداً من المحافظات انتهاكات جسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين، مطالباً مجلس الأمن الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية والتي تدعم الإرهاب بجانب ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المتعلقة باليمن وخاصة قرار 2216.
