أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في رسالة متلفزة، «تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد، استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني». وقال: «تعهدت في خطاب القسم بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية».
وأضاف، في خطاب للأمة بثه التلفزيون، أن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيداً من الوقت، للتوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: «أما وقد استعمل رئيس الجمهورية نص المادة 59 من الدستور التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، فإني مرة أخرى أعتبر هذه الخطوة من الرئيس، التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان، هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد، طالما نادى الرئيس أن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية».
وأضاف بري: «بدوري وانسجاماً مع موقفه، أرجئ جلسة الخميس إلى 15 مايو، آملاً التوصل إلى صيغة قانون موحدة، تسمح بتمديد تقني ينأى بنا عن الفراغ القاتل».
ووفق وكالة «رويترز»، فإن إعلان عون إرجاء جلسة مجلس النواب لمدة شهر من شأنه أن يعرقل الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013.