رفض مجلس الأمة قانون بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية بأغلبية، حيث أظهرت نتيجة التصويت عدم موافقة 36 عضواً وموافقة 27 عضواً من إجمالي الحضور، وعددهم 63 عضواً، وبذلك ترفع تلك الاقتراحات بقوانين من جدول أعمال المجلس.
وعقب رفع الجلسة، أعلن النائب وليد الطبطبائي عزمه تقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما أعلن النائب رياض العدساني عزمه أيضاً استجواب رئيس الوزراء مع النائب شعيب المويزري، قائلاً: «نسقنا مع وليد الطبطبائي وحمد المطير ومرزوق الخليفة على تقديم استجوابهم». وسلّم الطبطبائي صحيفة استجواب رئيس الوزراء للرئيس مرزوق الغانم على المنصة، في حين رفضها الغانم وردها له.
بدوره، عقب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، فالح العزب، قائلاً إن الاستجواب بهذه الطريقة انحراف وابتزاز من قِبل النائب.
وكان الغانم أكد أن موضوع التصويت على قانون الجنسية ليس سهلاً، بل تاريخياً سيسجله التاريخ، وأن كل وجهات النظر تُحترم.
وقال، على منصة النواب، إن من يصوّت ضد قانون الجنسية لا يعني أنه يشكك في القضاء، ومن يصوّت معه لا يعني أنه ضد الوحدة الوطنية.
وأضاف: «أنا معارض للقانون، وأحد الأسباب أنه كان لدينا 900 ألف في 2015، وهناك نحو 400 ألف فوق الزيادة الطبيعية».
وشدد الغانم على أن هناك مزورين وأعدادهم كبيرة، ولا يوجد نائب يدافع عن المزورين، مؤكداً أن هناك 6 عراقيين دخلوا بالتزوير وتم توزيعهم على عوائل كريمة، والآن منهم من يعمل في أجهزة أمنية حساسة.
وأوضح أنه لا يقبل سحب جنسية أحد ظلماً، وسنبذل الجهد لرفع الظلم ولكن هذا لا يعني أن نشرع قانوناً لآلاف المزورين، مشيراً إلى أن هناك شخصاً ذهب ليسجل 6 أبناء، أحدهم اسمه فيصل، وتبين أن له ولداً آخر اسمه فيصل، وتم اكتشاف أنه سجل 87 ولداً.