أحزاب سياسية أردنية على هامش صناعة القرار - البيان

أحزاب سياسية أردنية على هامش صناعة القرار

لم تستطع الأحزاب الأردنية إلى هذه اللحظة أن تلعب دوراً حقيقياً في الحياة السياسية وأن تغير من نظرة المجتمع لها، تلك النظرة التي وصفها الناس باتت تأخذ ثقافة سائدة بين أفراد المجتمع في كون الحزب والانضمام له ما هو إلا إضاعة للوقت والجهد ونقطة سوداء تؤثر على المسار المستقبلي للشخص المنضم لها.

وبالرغم أن الأحزاب السياسية بأنواعها وجدت في الأردن منذ عام 1921 أي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، إلا أنها مرت بظروف متباينة عملت على تعميق دورها أحياناً وتهميشها أحياناً أخرى. وفي عام 1989 دعم قانون الانتخاب الأحزاب من خلال إفراز برلمان أخذت الأحزاب الحصة الكبرى فيه.

انفراج ديمقراطي

ويرى مراقبون أن الحياة الحزبية بعد عام 1989، تلك السنة التي سميت بـ «الانفراج الديمقراطي»، لم تدم طويلاً وبدأت بالتراجع نتيجة عوامل عديدة من أهمها عدم وجود إرادة سياسية فعلية لتفعيل دور الأحزاب بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الإقليم بالتزامن مع موجات الربيع العربي واضطراب المنطقة بالمجمل.

وإيماناً من الدولة الأردنية بأهمية الأحزاب والدور الذي تلعبه فقد قرر مجلس الوزراء الأردني في عام 2016 الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية، لإعادة تفعيل دورها بعد فترة غياب طويلة.

يقول وزير التنمية السياسية، المهندس موسى المعايطة لـ «البيان» إن هنالك خمسين حزباً مرخصاً في الأردن، و25 حزباً تحت التأسيس، وأن ما تأمله الدولة هو برامج حقيقية مقنعة من خلال طرح مبادرات ومشاريع تساعد في تنمية الدولة.

لا أحزاب فاعلة

ويبين أمين عام حزب الرفاه، د. محمد الشوملي أنه «لا يوجد في الأردن أحزاب فاعلة ولكن لدينا حزبيين، وهناك اختلاف كامل بين نوعية الأشخاص الذين ينتموا للأحزاب هذه الأيام إذا ما أردنا مقارنتهم بالقدامى». ويضيف «الآن معظم من ينتمون للأحزاب هم أشخاص مقربون من مؤسس الحزب، وبالتالي إن ذهب هذا الشخص فإن الحزب بمجمله سيتفكك».

ووفقاً للشوملي فإن عملية التحول الديموقراطي التي شهدتها المملكة عام 1989 تأخرت في العودة العلنية إلى الساحة السياسية حتى عام 1992 حيث صدر أول قانون يخص الأحزاب السياسية وتم حصرها في ذاك الوقت بين أربعة تيارات هي القومي والإسلامي واليساري والتيار المحافظ الوسطي. ومن ثم جاء قانون أحزاب جديد في عام 2007 وصولاً إلى 2015 الذي نقلت به مسؤولية لجنة الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

ويجد أمين عام حزب الحياة ظاهر الزيادنة أن حال الأحزاب في الأردن مشابه تماماً لأحوال الأحزاب في دول عربية كثيرة، فهي مهمشة ولا يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في القرارات المهمة. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التجربة الحزبية في كل من المغرب وتونس فقد بدأت تترك أثراً عظيماً على تفاصيل الدولة.

دراسة

في دراسة حديثة أجراها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بينت أن 75 بالمئة من الأردنيين لا يعرفون الأحزاب. ويفسر مدير عام مركز الحياة د. عامر بني عامر هذه النسبة المرتفعة في كون المواطن الأردني أصبح كل همه اقتصادياً ومعيشياً، ومع وعيه بخطورة الربيع العربي وما نتج عنه من ويلات، وجد أن الأهم بالنسبة له هو الحفاظ على الأمن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات