فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقاً حول غسيل أموال لأفراد من عائلة الأسد

كما حجزت على عقارات تصل قيمتها لنحو 700 مليون يورو على صلة بتحقيق غسيل الأموال.