رحبت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بقرار الولايات المتحدة وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى «سرايا الأشتر الإرهابية» على قائمة الإرهابيين العالميين.. مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الصديقة على التصدي لكل أشكال الإرهاب ومن يدعمه أو يحرض عليه أو يتعاطف معه.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن الموقف الأميركي يعد دعماً ملموساً لجهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم وخطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشادت بالموقف الأميركي الإيجابي والمهم متطلعة إلى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها.. وذلك لضمان اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.
بدوره، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببيان وزارة الخارجية الأميركية الذي جسد موقف الإدارة الأميركية الثابت تجاه دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وما تتعرض له من أعمال إرهابية تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.
وقال أمين عام المجلس د. عبداللطيف بن راشد الزياني إن بيان الخارجية الأميركية ــ الذي تضمن وضع أشخاص بحرينيين على قائمة الإرهاب العالمي ــ دليل على مساندة الإدارة الأميركية الجهود التي تبذلها البحرين في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة.
وفي سياق آخر، استنكرت دول مجلس التعاون بشدة ما تضمّنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقال الزياني: «إن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمّنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة»، مؤكداً أن مملكة البحرين تبذل جهوداً حثيثة ومشهودة لصيانة حقوق الإنسان في المملكة وحمايتها، وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في المملكة.
إقرار قانون
مرر البرلمان البحريني مشروعاً بقانون يلزم بإحالة كافة المسؤولين عن التجاوزات التي تحمل شبهة جنائية في ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة.
وقال النائب عن اللجنة التشريعية والقانونية ماجد الماجد لـ«البيان» إن هذه الخطوة جاءت خشية النواب من تحول تقرير الرقابة إلى تقويم سنوي، وعليه صدر هذا التشريع الجديد والذي سيصبح مصدر خوف ورعب للمتلاعبين بالمال العام، ومصدر اطمئنان للمواطنين بذات الوقت.المنامة - إبراهيم النهام