صرح وكيل النائب العام البحريني أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قررت، أمس، تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم عيسى قاسم، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال، بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7 مايو المقبل.

وأضاف القرشي أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون في ما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة.