أكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون في البحرين سلمان ناصر حاجة مجلس حقوق الإنسان لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وأن يحظى بمندوب سام ينتهج العدالة في حكمه ولا يعتمد على تقارير مفبركة، ولا يكون أداةً للابتزاز السياسي وإذكاء الاحتراب الداخلي أو التدخل في شؤون الدول، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الأمن العام لحفظ أمن واستقرار المملكة، ومنهم فقيد الإمارات الملازم أول طارق محمد السابي الشحي الذي بذل نفسه لصون أمن واستقرار الخليجي.
وأضاف سلمان في تصريحات موسعة لـ«البيان» أن «ما حققته حكومة البحرين من منجزات حقوقية وإجراءات رادعة للعنف والإرهاب، يعبر عن توجه شعب البحرين بكافة أطيافه الرافض للإرهاب والعنف، وهذا هو توجه الملك حمد بن عيسى وهو الراعي الأول لحقوق الإنسان في المملكة».
استغلال الملفات
وقال إن الوسط الخليجي والعربي يعاني من قيام أطراف في عدد من الدول الأوروبية وأميركا باستغلال الملفات الحقوقية ضد أنظمتنا وشعوبنا الخليجية والعربية داعياً لإيجاد منظمات خليجية وعربية تعمل من أجل استبيان الحقائق والترويج الإعلامي الناجح للمنجزات الحقوقية التي حققتها الدول الخليجية والعربية، مبيّناً أن ما حققته أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي لشعوبها من إنجازات في ملف الحقوق يفوق ما حققته الدول الأوروبية مجتمعةً لشعوبها.
وأضاف «وجدنا الاستهداف الواضح للبحرين حيث فاقت أعداد التقارير الموجهة ضد المملكة تلك التقارير الموجهة ضد إيران والعراق وسوريا ولبنان، على الرغم مما تعانيه سوريا من 300 ألف قتيل و12 مليون نازح بسبب إرهاب نظام بشار الأسد والميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية، وما تقوم به إيران من انتهاك لحقوق شعبها وإرهاب أقلياتها وترويج المخدرات وما يقوم به الحشد الشعبي في العراق الذي مارس أعنف صنوف القتل في حق الشعب العراقي من الطائفة السنية، وما يقوم به حزب الله الإرهابي في لبنان وسوريا والعراق! وهذا يعطي دلالة واضحة لعدم حيادية ومهنية بعض المنظمات أمثال هيومن ووتش ومنظمة العفو الدولية».
رضا تام
وعبر ناصر عن الرضا التام للجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية في التعاطي مع ملفها الحقوقي، موضحاً أن هذا التعاطي لا يعكس توجه الحكومة وحده بل هو توجه شعب البحرين بكافة أطيافه الرافض للإرهاب والعنف، وهذا هو توجه الملك حمد بن عيسى.
أما التسييس الدولي المستمر ضد المنجزات الحقوقية التي تحققها البحرين، وتحرك عدد من الأطراف الخارجية في الطعن بالقوانين الوطنية البحرينية فيقول ناصر إنه لن يؤثر في مسيرة المملكة التنموية، ولن يزيدنا إلا إصراراً على متابعة نهجنا في بناء دولة القانون والمؤسسات.